أولها عيد الثقافة المصرية.. توصيات هامة للجنة القانون بالمجلس الأعلى
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أوصت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتخصيص يوما للثقافة المصرية ليكون بمثابة عيدا لتكريم رموز الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوصفهم القوى الناعمة للمجتمع المصري وواجهة مصر الحضارية أمام العالم.
وجاء في بيان اللجنة اليوم الجمعة، انها عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة عدا عضوين اعتذرا لسفرهما خارج البلاد في مهام رسمية، وحضر جانب من الاجتماع وائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، وتولى أمانته أحمد السني.
دارت مناقشات اللجنة حول إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية – كلٌ في مجاله – سيما على المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمؤسسات الدينية الرسمية (ومن بينها بيت العائلة المصرية) والجاليات العربية والأجنبية، لتوكيد رؤية مصر للتنمية المستدامة المتسقة مع رؤية الأمم المتحدة 2030.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة التعاون مع المجالس النيابية والجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ومن أهم محاور النقاش حول إتاحة الفرصة للشباب دون عمر 30 سنة ، لمشاركتهم في اجتماعات اللجنة وإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم حول ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
واهتم أعضاء اللجنة بتكامل الجهود الثقافية مع اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتبادل الرؤى ، وتعظيم خبرات الرموز الثقافية المصرية الأعضاء بها ، بما يساهم في تحقيق أهداف القانون 138 لسنة 2017 بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020.
يذكر أن القرار الوزاري نص على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية، وتم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، مقررا للجنة، وعضوية الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي ، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الاعلى للثقافة الفنون والآداب مصر الحضارية
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً