معاناة متفاقمة لحرب غزة.. الفلسطينيات يكافحن للعثور على منتجات الصحة الشخصية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلط موقع "ميدل إيست آي" على معاناة الفلسطينيات في قطاع غزة، وسط العدوان الإسرائيلي الوحشي، والحصار الشامل، مشيرة إلى أن "الضروريات أصبحت الآن من الكماليات، خاصة بالنسبة للنساء، اللاتي يضطررن إلى بذل جهود كبيرة للعثور على منتجات النظافة والصحة النسائية".
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن النساء لم يعد أمامهن خيارات بعد إفراغ أرفف المتاجر الكبرى والصيدليات من المنتجات، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة الجارية لأكثر من شهر، منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر أجبر النساء على اتخاذ تدابير يائسة عندما يتعلق الأمر بالعناية بصحتهن، حتى لو كانت هذه التدابير غير صحية ولها آثار طويلة المدى على رفاهيتهن، مشيرا إلى أن أحد أكبر المخاوف بالنسبة للنساء هو العثور على الفوط الصحية للاستخدام اليومي.
وفي السياق، تقول هند خضري، وهي كاتبة بموقع "ميدل إيست آي" في غزة، إن كونها بلا مأوى منذ بداية الحرب أدى إلى تفاقم المشاكل الصحية لها وللنساء الأخريات.
وأضافت: "كانت فترتي الأخيرة هي الأسوأ بالنسبة لي، لأنني بلا مأوى، وأعيش على حقيبتي، ولا أستطيع الوصول إلى المراحيض أو أي شيء". وتابعت: "أي منتجات تجدها الآن ذات نوعية سيئة، ويمكن أن تسبب تهيجًا ويمكن أن يكون استخدامها غير صحي، وهذا يجعلني أشعر بالتوتر بشأن دورتي الشهرية القادمة".
وتشير هند إلى أن الوضع أصبح كابوساً بالنسبة للنساء، ويسبب قلقاً كبيراً لهن، قائلة: "فجميعنا نعاني ونتحدث عن نفس الشيء، وتقول بعض صديقاتي إنه عليك ارتداء زوجين من الملابس الداخلية فوق بعضهما البعض، والبعض الآخر يقول إن عليك لف ملابسك الداخلية بمناديل ورقية. لم أعتقد أبدًا أنني سأكون في وضع كهذا".
وقالت امرأة أخرى، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن النساء يمشين عدة كيلومترات للحصول على الفوط الصحية، وفي كثير من الأحيان يجدنها قد بيعت.
وأضافت: "عندما بدأت الحرب، كان أول شيء فكرت فيه، حتى قبل الطعام، هو تخزين الفوط الصحية التي تكفيني لبضعة أشهر، لأنه في الواقع كابوس إذا كنت في دورتك الشهرية".
وأضافت: "ما يزيد الأمر تفاقماً هو قلة المياه وغاز الطبخ خلال هذه الأوقات. لقد لجأنا إلى ترك زجاجات المياه في الشمس لعدة ساعات لتدفئة المياه واستخدامها للاستحمام".
ومع تزايد ندرة المياه بسرعة، وتحدث كثيرون عن معاناتهم من الجفاف، فقد أصبح الاستحمام أيضًا مقننًا.
تأخير الدورة الشهرية
وبسبب قصف المباني السكنية والمستشفيات ودور العبادة والمدارس نزح 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع الناس إلى البحث عن مأوى مع آخرين في المناطق المفتوحة.
ووفقاً لوكالة الأونروا، فإن حوالي 787,000 نازح داخلياً يعيشون في 154 مبنى تابعاً للوكالة، بما في ذلك المدارس.
وبحسب الوكالة، فإن 160 شخصًا من اللاجئين في المدارس يتشاركون في مرحاض واحد، وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص.
وأضافت أن الافتقار إلى الخصوصية، إلى جانب استهداف خزانات المياه على وجه التحديد بالغارات الجوية الإسرائيلية، لم يترك للنساء خيارًا كبيرًا.
وأشار أحد سكان غزة عبر منصة إكس إلى أن "بعض النساء يتناولن حبوب منع الدورة الشهرية، بسبب عدم توفر الفوط الصحية وعدم توفر الماء للغسيل والتعقيم"، مضيفا أن "فرصة أن تجد الفتاة مكاناً آمناً به ماء للاغتسال معدومة".
اقرأ أيضاً
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تؤكد امتلاك أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
وتوصف أقراص تأخير الدورة الشهرية "نوريثيستيرون" عادةً لحالات طبية مثل نزيف الحيض الشديد، والتهاب بطانة الرحم، والدورة الشهرية المؤلمة، كما قد يصفها الطبيب لبعض النساء المسلمات عند ذهابهن لأداء العمرة في مكة، وذلك لتأخير الحيض، والسماح لهن بالصلاة.
وتعمل هذه الحبوب على رفع مستويات الهرمونات وتأخير نزيف الدورة الشهرية، ولكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية، خاصة إذا تم تناولها على المدى الطويل، ومنها الغثيان والقيء وتقلب المزاج.
ومع ذلك، يقول سكان غزة إن هذه الحبوب أصبحت نادرة أيضا، وأن إيجاد حلول لاحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه النضال من أجل العثور على أي شكل من أشكال الغذاء، قد تسبب في معاناة النساء في غزة، بما في ذلك زيادة مستويات التوتر، ما أثر على صحتهن.
لا خصوصية
وفي السياق، تقول هاجر درويش، خبيرة صحة المرأة المقيمة في لندن، إن التواجد في منطقة حرب يضع ضغطًا جسديًا وعقليًا شديدًا على الجميع، وخاصة النساء، موضحة: "يتعين على الناس التعامل مع الموت والنزوح المستمرين، ويركزون على كيفية البقاء على قيد الحياة. في منطقة الحرب، ستستمر النساء في الدورة الشهرية، وسيحتجن إلى استخدام المرحاض، وتغيير ملابسهن الداخلية، والحوامل يحتجن إلى الولادة، ولأن المستشفيات والمنازل تتعرض للقصف، لم تعد هناك مساحات نظيفة متبقية".
وبحسب هاجر، فإن عدم اتباع ممارسات النظافة الصحيحة بسبب قطع إسرائيل إمدادات المياه سيسبب "ضغطًا زائدًا" على النساء، وسيكون له تأثير كبير على صحتهن العقلية.
وتابعت: "أكثر ما يقلقني هو الفتيات اللاتي تبدأ دورتهن الشهرية لأول مرة ولا يتمكن من العثور على منتجات صحية، أو أشخاص يمكنهم التحدث إليهن، لذلك قد يلجأن إلى استخدام الخرق وتمزيق قطع من ملابسهن. ولسوء الحظ، مع الغبار والأوساخ والحطام، سيكون هذا غير صحي وغير آمن ويمكن أن يسبب سمية وأمراض والتهابات".
اقرأ أيضاً
حقوقي فرنسي: الوضع في غزة أشد خطورة من سربرنيتسا
ومع عدم قدرة الأطباء في غزة على الحصول على الأدوية الأساسية، واضطرار الجراحين إلى إجراء عمليات جراحية دون أي نوع من التخدير، فقد تم إهمال رعاية النساء بشكل خاص، ويمكن أن تسبب البيئة غير الصحية مشكلات لهن، مثل التهابات المسالك البولية وانتشار الأمراض.
وأوضحت هاجر: "بالنسبة لبعض النساء، قد يتسبب الضغط الشديد في توقف الدورة الشهرية، وبالنسبة للبعض الآخر قد يصبح الأمر أثقل"، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد بشأن صحة نساء غزة خلال أشهر الشتاء المقبلة، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض.
وكتب أحد سكان غزة على منصة إكس: "لقد بدأ الطقس يصبح أكثر برودة، وأصبحت آلام الدورة الشهرية صعبة بالفعل بما فيه الكفاية بينما يكون الجو دافئًا في المنزل، تخيلوا العذاب الذي يحدث في غزة وأضفوا حقيقة أن النساء لا يستطعن الحصول على الفوط الصحية. ما يحدث في غزة فظيع".
رعاية ما بعد الولادة
وقالت هاجر إن النساء اللاتي أنجبن للتو يمثلن مصدر قلق رئيسي آخر في غزة، إذ لا يحصلن على رعاية متخصصة.
وأضافت: "ستعاني النساء من نزيف زائد، وسيحتجن إلى ملابس إضافية ومنتجات الدورة الشهرية بالإضافة إلى مسكنات الألم. وبدون ذلك، يمكن أن يكون الأمر منهكًا للغاية للصحة العقلية والجسدية، وهو أمر مؤلم".
وأشارت إلى نفاد منتجات مثل حفاضات الأطفال من المحلات والصيدليات، ما يعني أن الآباء والأمهات أصبحوا غير قادرين على رعاية أطفالهم حديثي الولادة.
ودعت هاجر المنظمات النسوية والنسائية إلى التحدث علنًا عن الوضع الذي تواجهه النساء في غزة، قائلة: "إذا لم تصل المنتجات (الصحية) إلى غزة قريبًا، فسيموت الناس بسبب العدوى الناجمة عن سوء النظافة". وتابعت: "المجموعات النسوية التي التزمت الصمت بحاجة إلى التحدث وتقديم الدعم".
ومع خروج جميع المخابز في غزة عن الخدمة بعد قصفها، وإفراغ أرفف المتاجر الكبرى، أعرب الخبراء أيضًا عن مخاوفهم من أن النساء سيكافحن من أجل الحصول على حمل صحي بسبب سوء التغذية، وهو ما عبرت عنه هاجر بالقول: "ستشعر النساء في غزة بالقلق بشأن أجنتهن التي لم تولد بعد، ونمو أطفالهن" بعد الولادة.
اقرأ أيضاً
تزايد ضغوط الديمقراطيين على الكونجرس لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر | ميدل إيست آي/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حماس الفلسطينيات الدورة الشهریة الحصول على النساء فی ویمکن أن فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.