إزالة 60 تعديا على الأراضي الزراعية والصرف ورصد متغيرات مكانية بالمحلة.. صور
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء أسفرت هذا الأسبوع عن إزالة 60 حالة تعدى على الأرض الزراعية و الصرف ومتغيرات مكانية بمركز المحلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى والعميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس أشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية .
وأكد أنه تم إزالة 25 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1 فدان و 5 قيراط و 4 سهم عبارة عن بلوكات و عشش و أعمدة حديدية و أكشاك و أسوار و تشوينات و مبانى و 30 حالة تعدى على الصرف بمساحة 2000 متر عبارة عن زراعة جسور و عشش و تشوينات و 5 حالات من المتغيرات المكانية بمساحة 2500 متر عبارة عن أسوار و جمالونات صاج.
يذكر أن أعمال الأسبوع الماضى اختتمت بإزالة 80 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 13 فدان و 23 قيراط و 6 سهم و تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات المكبرة الجهات الامنية المهندس أشرف المتغيرات المكانية الوحدات المحلية تعدي على الأرض الزراعية رؤساء الوحدات رؤساء الوحدات المحلية على الأرض الزراعیة حالة تعدى على IMG 20231117
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد