إزالة 60 تعديا على الأراضي الزراعية والصرف ورصد متغيرات مكانية بالمحلة.. صور
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء أسفرت هذا الأسبوع عن إزالة 60 حالة تعدى على الأرض الزراعية و الصرف ومتغيرات مكانية بمركز المحلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى والعميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس أشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية .
وأكد أنه تم إزالة 25 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1 فدان و 5 قيراط و 4 سهم عبارة عن بلوكات و عشش و أعمدة حديدية و أكشاك و أسوار و تشوينات و مبانى و 30 حالة تعدى على الصرف بمساحة 2000 متر عبارة عن زراعة جسور و عشش و تشوينات و 5 حالات من المتغيرات المكانية بمساحة 2500 متر عبارة عن أسوار و جمالونات صاج.
يذكر أن أعمال الأسبوع الماضى اختتمت بإزالة 80 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 13 فدان و 23 قيراط و 6 سهم و تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات المكبرة الجهات الامنية المهندس أشرف المتغيرات المكانية الوحدات المحلية تعدي على الأرض الزراعية رؤساء الوحدات رؤساء الوحدات المحلية على الأرض الزراعیة حالة تعدى على IMG 20231117
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها