إزالة 60 تعديا على الأراضي الزراعية والصرف ورصد متغيرات مكانية بالمحلة.. صور
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء أسفرت هذا الأسبوع عن إزالة 60 حالة تعدى على الأرض الزراعية و الصرف ومتغيرات مكانية بمركز المحلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى والعميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس أشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية .
وأكد أنه تم إزالة 25 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1 فدان و 5 قيراط و 4 سهم عبارة عن بلوكات و عشش و أعمدة حديدية و أكشاك و أسوار و تشوينات و مبانى و 30 حالة تعدى على الصرف بمساحة 2000 متر عبارة عن زراعة جسور و عشش و تشوينات و 5 حالات من المتغيرات المكانية بمساحة 2500 متر عبارة عن أسوار و جمالونات صاج.
يذكر أن أعمال الأسبوع الماضى اختتمت بإزالة 80 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 13 فدان و 23 قيراط و 6 سهم و تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات المكبرة الجهات الامنية المهندس أشرف المتغيرات المكانية الوحدات المحلية تعدي على الأرض الزراعية رؤساء الوحدات رؤساء الوحدات المحلية على الأرض الزراعیة حالة تعدى على IMG 20231117
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.