اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، بهدف تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة عبر منصة "استطلاع" متطلبات الترخيص، والتي تتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديا أو مستثمر أجنبي مرخص له، مع استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.
وفيما يخص قاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية، يشترط تقديم الرخصة التجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه، مع السجل التجاري، وتقديم كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي معتمد تحدد فيه المساحة وعناصر المشروع، وموافقة الدفاع المدني.
كما يجب التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص، مع تقديم صك الملكية أو عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار، وموافقة من الأمانة أو البلدية.
وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.
إصدار ترخيص بلدي للفعاليةأما بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، وموافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها، وسجل تجاري للجهة المشغلة، وإلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية، وموافقة الدفاع المدني.
وأوجبت الوزارة على طالبي ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة أن يكون الفرد سعوديًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخص له، وتقديم سجل تجاري بالنشاط المراد، وتقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية، أو ترخيص المركبة المتنقلة.
وبالنسبة لمتطلبات موقع الفعالية، يشترط أن تكون إحدى واجهاتها على شارع مخصص للاستخدام التجاري، وألا تتسبب بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة.
مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابيةويجوز إقامة الفعاليات داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض والمواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، والأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن وكذلك الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة.
وفي حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية، فيجب الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية وإدارة المرور.
وفيما يخص متطلبات المواقف، يشترط ألا يتجاوز عدد المواقف 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية في قلب وسط المدينة، أما إذا كان الموقف خارج قلب أو وسط المدينة، فيجب ألا يقل عن 20 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.
المناطق الطرفيةوفيما يخص المناطق الطرفية، فيجب ألا يقل عن 22,2 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية، أما المناطق الريفية، فيجب ألا يقل عن 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.
كما ألزمت الوزارة بتخصيص أماكن لضيافة الأطفال في الفعاليات، ودورات مياه للرجال والنساء، وفقا لعدد المدعوين في الفعالية، فضلا عن تخصيص منطقة للراحة والصلاة، بالإضافة إلى تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
وأوجبت أيضًا، أنه في حال تركيب الإثارات الخاصة بالفعاليات مثل الليزر يراعى ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة، يلزم الرجوع لكافة المتطلبات والاشتراطات الواردة في كود البناء السعودي للحرائق «801 BC» ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
وحظرت الوزارة التدخين وأوجبت وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع «ممنوع التدخين».
متطلبات بيع البضائع والمنتجاتوبالنسبة لمتطلبات بيع البضائع والمنتجات، منعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.
وشددت الوزارة على حظر استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية، كما منعت عرض البضائع على الأرض ويستثنى من ذلك الصناعات الحرفية.
وألزمت منظمي الفعالية بتوقيع عقد موثق مع ناقل نفايات «بما فيها النفايات الخطرة» مرخص أو معتمد من الأمانة أو البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ذوي الإعاقة فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.