محكمة العدل الدولية تطلب من النظام السوري وقف التعذيب والحفاظ على الأدلة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طلب قضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في إطار تدابير طارئة، في قضية تقدمت بها هولندا وكندا أمام المحكمة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (..) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
وأمرت هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا؛ سوريا أيضا بأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.
ويقاطع النظام السوري جلسات استماع المحكمة ولم يحضر ممثلوه لسماع الحكم.
وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في اتهامات بانتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع.
وتقدمت هولندا وكندا في حزيران/ يونيو بالقضية في محكمة العدل الدولية. وتقول هولندا وكندا إن النظام السوري ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا.
وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية، لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية.
وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول، وستنظر في الدعوى بأن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.
ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
وأصدر قضاة فرنسيون، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه؛ بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
وصدرت مذكرات بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وكذلك العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ أغسطس 2013.
وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقة قضائية تاريخية، ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية التعذيب سوريا الأسد سوريا الأسد حقوق الإنسان تعذيب العدل الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اعتقال حسون المعروف بـمفتي البراميل بسبب دعمه لنظام الأسد
تداولت الأوساط السورية أنباء عن اعتقال الأمن لمفتي النظام السابق أحمد حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عقب 2011.
ووفقا لما نقلته منصات سورية، فإنه جرى توقيف حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، ولم تصدر السلطات أي بيان بشأن اعتقال مفتي النظام المخلوع.
واشتهر حسون بمواقفه المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" بسبب دعمه العلني لقصف الأحياء المعارضة في حلب بالبراميل المتفجرة.
الأمن العام يقبض على مفتي البراميل أحمد حسون في مطار دمشق قبل مغادرته البلاد pic.twitter.com/POIxnMg5E2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 26, 2025
كما عُرف حسون خلال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المساندة للأسد، حيث اعتاد استغلال المناسبات الدينية في الترويج للنظام والهجوم على اللاجئين والمعارضين.
وسبق له أن وصف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج بأنهم "خدم وعمال عند الدول الغربية"، كما استخدم النصوص الدينية لتبرير سياسات النظام، مشيرا في أحد خطاباته إلى أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
لم يقتصر دعمه للنظام على التصريحات، بل امتد إلى تأييد القصف العسكري ضد المدنيين، حيث وصف عمليات جيش النظام في حلب بأنها تحرير، وأيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، معتبرا أنهما "مساعدان وليسا مستعمرين".
كما دعا حسون الذي توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام، للانضمام إلى قوات بشار الأسد، معتبرا ذلك واجبًا شرعيًا.
على المستوى الدولي، سعى حسون إلى الترويج لرواية النظام، حيث زار البرلمان الأيرلندي عام 2016، داعيًا إلى تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، ومنكرًا ارتكاب روسيا أي جرائم ضد المدنيين. وأثارت زيارته آنذاك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديده في وقت سابق بشن هجمات انتحارية في أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لضربات غربية.
مع تصاعد الثورة السورية، لعب حسون دورًا بارزًا في شرعنة قرارات الإعدام، حيث كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 أن موافقته كانت شرطًا أساسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.
وبعد إلغاء منصب المفتي العام بقرار من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تقلصت صلاحياته، ما عُدّ إضعافًا لدوره الديني والسياسي.
وفي شباط/فبراير 2025، عاد حسون للواجهة مجددًا بعد خروجه العلني في مدينة حلب، مما دفع محتجين إلى اقتحام منزله والمطالبة بمحاكمته، في تطور يعكس التوتر المتزايد تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر