فرنسا تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال فورا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء استمرار النزاع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتصاعد أعمال العنف ، وإزاء تدهور الوضع الأمني بشكل خطير في دارفور مؤكدة إدانتها للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها كلا الطرفان.
عاجل..السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها السياسية على الفور جنوب السودان تنشر أول قوات موحدة بعد اتفاق السلام
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان نشر، اليوم الجمعة، أن فرنسا تدعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق في السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد فرنسا دعوتها لأطراف النزاع إلى وقف القتال فورا ودون شروط مسبقة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي عائق، كما تدعو الأطراف المتنازعة إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها في جدة من أجل حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تنخرط الأطراف في السودان في عملية سياسية لحل الصراع وتلبية التطلعات الديمقراطية للمدنيين السودانيين.
كما أكدت الخارجية الفرنسية دعم باريس لجميع مبادرات السلام الرامية إلى تعزيز حل النزاع والعمل مع شركائها على تعزيز التنسيق فيما بينهم، مثمنة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول المجاورة وكذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى أنه حتى الآن، قدمت فرنسا مساعدات بقيمة 55 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني واللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الجيش السودانى الدعم السريع فرنسا دارفور الخارجیة الفرنسیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد