وزيرة التخطيط تؤكد دعم مصر لـ"النيباد" لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" والوفد المرافق لها، لبحث الأولويات الوطنية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة.
وشارك باللقاء أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني،شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد ممثل عن وزارة الخارجية.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعم مصر لجهود وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – النيباد، لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية القارة، حيث تمثل الوكالة الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي المنظم والممول المشروعات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشارت السعيد إلى تولي مصر رئاسة لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" في الفترة من فبراير 2023 حتى 2025، حيث استعرضت أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للنيباد، لافتة إلى تعبئة الموارد المالية، وخاصة غير التقليدية منها، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأفريقيا بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض التنمية، الجهود المبذولة في أفريقيا.
مشاركة وزارة التخطيطكما أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" بشأن تقييم تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063 (FTYIP) للأعوام 2013-2023، والاستعدادات للخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063 (STYIP) للأعوام 2024-2034.
كما استعرضت السعيد مجالات التعاون بين الوزارة والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" في المبادرتين اللاتي تم إطلاقهما خلال رئاسة cop27، وهما مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، وكذلك مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحسين نوعية الحياة لنحو 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضمنت أبرزها وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص الخطة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط النيباد مصر التنمية دول التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية