محلل إسرائيلي: نتنياهو يماطل في إبرام صفقة تبادل الأسرى..لهذا السبب!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
صرح محلل إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس؛ خوفًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الفشل في الحرب.
وقال المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل في مقال، الجمعة: "الاتفاق الذي تحاول الولايات المتحدة وقطر التوسط فيه الآن، هو إطلاق سراح نحو 70 رهينة على مرحلتين".
وأضاف: "هذا عدد أقل مما كانت تأمله إسرائيل في الأصل، وهو يتألف بشكل رئيسي من النساء والأطفال، والمقايضة التي من المفترض أن تحصل عليها حماس، على شكل أسرى، ليست مرتفعة أيضًا بشكل خاص حوالي 150 أسيرة وسجينا قاصرًا".
وأكد: "العائق الرئيسي أمام رئيس الوزراء، هو شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، خاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الفشل في الحرب، وربما ترك الائتلاف أي الحكومة.
اقرأ أيضاً
إعلام: تقدم بمفاوضات حول توقيت هدنة وصفقة تبادل في غزة
وتابع: "تمت مناقشة تفاصيل الاقتراح مرتين هذا الأسبوع من قبل المجلس الوزاري الحربي" الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه في الأساس، يدور الجدال حول عدد أيام وقف إطلاق النار التي سيتم الإعلان عنها أثناء إتمام الصفقة؛ حماس تريد خمسة أيام، لكن إسرائيل تصر على ثلاثة، بحيث لا تسمح الهدنة للمنظمة بالتعافي من الحرب العسكرية القاسية".
ولكنه أشار إلى أنه "في الخلفية، بحسب مصادر في الساحة السياسية، تقع حسابات سياسية لنتنياهو، الذي ظل، في نظر هذه المصادر، يماطل حتى الخميس".
خطورة اليمين المتطرف
وأضاف: "وقد هاجم بن غفير بالفعل القرارات التي يتم اتخاذها، وإن كان ذلك بشكل منخفض، وفي الوقت نفسه، فهو يصب الزيت على نار المواجهة باستمرار، من خلال توزيع الأسلحة النارية بالجملة على الأفراد الخطرين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ومن خلال نشر الإهانات الطفولية لسجناء حماس".
وتابع: إذا هاجم اليمين المتطرف موقف نتنياهو في أعقاب التنازلات المقدمة لحماس في المقابل، فإن رئيس الوزراء سيفقد قبضته على ائتلافه الأصلي أي حكومته الحالية.
وأردف هرئيل: يبدو أنه حتى في خضم حرب رهيبة، يظل البقاء السياسي، الذي يُبعده عن احتمال الزج به إلىالسجن، هو الاعتبار الأساسي لرئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
تتضمن هدنة.. مسؤول إسرائيلي: صفقة خلال أيام لتبادل أسرى مع حماس
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، قد تقوده إلى السجن في حال ثبوت الاتهامات ضده رغم أنه ينفيها.
وزاد هرئيل: "تريد حماس أيضًا تجديدا معينا لإمدادات الوقود"
وتأسر حماس نحو 239 إسرائيليا بين مدني وعسكريين منذ إطلاق عمليتها طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، والتي اندلعت إثرها الحرب الإسرائيلية على غزة، وأسفرت عن استشهاد نحو 12 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 29 ألفا آخرين.
اقرأ أيضاً
تتضمن إدخال وقود لغزة.. ملامح لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو هآرتس الأسرى اليمين المتطرف حرب غزة حماس قطر
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد