الطاهري: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت إلى أكثر من 529 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ مخصصات الحماية الاجتماعية للدولة ارتفعت والأرقام أصبحت متغيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 529 مليار جنيه، منها 118 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و119 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنةوأضاف «الطاهري»، خلال فيديو عرضته شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ الدولة المصرية ورئيسها كان لديهم إصرار لإنهاء العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، بعدما كان يعيش أكثر من 15 مليون مواطن مصري في مناطق شديدة الخطورة، مؤكدًا أن مصر استطاعت العمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأوضح الإعلامي أحمد الطاهري، أنّه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومدن الجيل الرابع، والعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ورئيسها رفعوا شعار «المواطن أولاً»، لذلك تم التحرك في ملف الصحة بقوة وتعاملوا بشجاعة مع مشكلات موجودة منذ سنوات طويلة، منها إهمال المستشفيات ومعاناة المرضى وقوائم انتظار طويلة.
مباردة «100 مليون صحة»وأشار الطاهري إلى مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والتي توسعت بعد ذلك للكشف على الأطفال في المدارس، والاهتمام بصحة الأم والجنين، وتم إجراء أكثر من مليون و700 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، وبداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية مخصصات الحماية الاجتماعية العشوائيات تطوير العشوائيات ملیار جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| علاوات استثنائية وزيادة المعاشات..5 تشريعات برلمانية انتصرت لـ«ملف الحماية الاجتماعية»
جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدى أو الدعم العينى وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.
إلى جانب جهود مجلس النواب، والذي أصدر المئات من القوانين فى مختلف المجالات، لكن كان هناك اهتماما بالغا وملحوظا بالتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين خاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بتجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
حيث وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
قانون رعاية حقوق المسنين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى فبراير الماضى على العديد من القوانين التى تأتى فى إطار العدالة الاجتماعية جاء أبرزها فى موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
قانون الضريبة على الدخل
كما وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما شهد المشروع العام للموازنة 2023/2024 حزمتا حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس 4 شهور بموازنة العام الجاري بقيمة تقدر بـ60 مليار، ليكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية 140 مليار جنيه .
كل تلك القوانين جاءت لتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية بأن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، والتزكيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، و الحوار الاجتماعى البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال .
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده