مصادر حقوقية تكشف عن انتشار أمراض خطيرة في سجون الإصلاح بمدينة مأرب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مصادر حقوقية تكشف عن انتشار أمراض خطيرة في سجون الإصلاح بمدينة مأرب، الجديد برس كشفت مصادر حقوقية، الأحد، عن انتشار أمراض خطيرة داخل سجون حزب الإصلاح في مدينة مأرب.وأفادت المصادر أن هناك أكثر من 30 .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر حقوقية تكشف عن انتشار أمراض خطيرة في سجون الإصلاح بمدينة مأرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
كشفت مصادر حقوقية، الأحد، عن انتشار أمراض خطيرة داخل سجون حزب الإصلاح في مدينة مأرب.
وأفادت المصادر أن هناك أكثر من 30 حالة إصابة بمرض السل الرئوي في معتقل الأمن السياسي بمدينة مأرب، لافتة إلى أن الوضع الصحي في معتقلات الإصلاح خطير جداً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل ويزيد من انتشار العدوى بين المعتقلين.
وحذرت المصادر من أن العدوى تتفشى بشكل سريع في أروقة هذه المعتقلات، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر النظافة اللازمة فيها.
ويعتبر هذا الكشف الصادم عن وجود أمراض خطيرة في سجون الإصلاح بمدينة مأرب مؤشراً قوياً على نقص الرعاية الصحية وسوء الظروف الحياتية التي يعيشها السجناء في هذه الأماكن.
وطالبت المصادر الحقوقية المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لعلاج المرضى وتحسين الوضع الصحي في سجون الإصلاح.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا