وزارة العدل الروسية تطالب بإعلان حركة المثليين حركة متطرفة وحظرها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رفعت وزارة العدل الروسية دعوى قضائية للاعتراف بالحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT كمنظمة متطرفة وحظرها في روسيا.
جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة حيث ورد في البيان: "بشأن المطالبة الإدارية لوزارة العدل الروسية بالاعتراف بالحركة الاجتماعية الدولية LGBT كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر إجراء المحاكمة في 30 نوفمبر".
وتابع البيان: "ومن الملاحظ في أنشطة حركة المثليين العاملة على الأراضي الروسية تحديد علامات ومظاهر مختلفة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
وستعقد جلسة الاستماع في المحكمة العليا الروسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة دعوى قضائية مطالب وزارة العدل روسيا الروسية المتحولين جنسيا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025