محكمة العدل الدولية تطلب من النظام السوري بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة

طلب قضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في إطار تدابير طارئة، في قضية تقدمت بها هولندا وكندا أمام المحكمة.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (..) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.

وأمرت هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا؛ سوريا أيضا بأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.

ويقاطع النظام السوري جلسات استماع المحكمة ولم يحضر ممثلوه لسماع الحكم.

وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في اتهامات بانتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع.

وتقدمت هولندا وكندا في حزيران/ يونيو بالقضية في محكمة العدل الدولية. وتقول هولندا وكندا إن النظام السوري ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا.

وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية، لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية.

وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول، وستنظر في الدعوى بأن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.

ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.

وأصدر قضاة فرنسيون، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه؛ بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وكذلك العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ أغسطس 2013.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقة قضائية تاريخية، ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

المصدر: عربي21