محكمة العدل الدولية تطلب من النظام السوري بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طلب قضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في إطار تدابير طارئة، في قضية تقدمت بها هولندا وكندا أمام المحكمة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (..) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
وأمرت هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا؛ سوريا أيضا بأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.
ويقاطع النظام السوري جلسات استماع المحكمة ولم يحضر ممثلوه لسماع الحكم.
وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في اتهامات بانتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع.
وتقدمت هولندا وكندا في حزيران/ يونيو بالقضية في محكمة العدل الدولية. وتقول هولندا وكندا إن النظام السوري ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا.
وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية، لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية.
وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول، وستنظر في الدعوى بأن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.
ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
وأصدر قضاة فرنسيون، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه؛ بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
وصدرت مذكرات بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وكذلك العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ أغسطس 2013.
وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقة قضائية تاريخية، ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية التعذيب سوريا الأسد سوريا الأسد حقوق الإنسان تعذيب العدل الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
حكمت الهجري أحد زعماء الدروز في السويداء
حكمت الهجري هو المرجعية الأولى لطائفة الدروز من الناحية الدينية والاجتماعية في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء، وتولى منصبه الديني بعد وفاة أخيه عام 2012، عرف بتأييده النظام السوري لكنه غيّر موقفه بعد تعرضه للإهانة من ضابط في الجيش، ومع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تباينت مواقفه من الإدارة الجديدة.
المولد والنشأةولد حكمت سلمان الهجري في التاسع من يونيو/حزيران 1965 بفنزويلا، إذ كان والده يعمل هناك، وعاد بعدها إلى سوريا لإكمال تعليمه الأساسي، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.
نشأ الهجري في بيئة دينية محافظة، متمسكا بمبادئ وتعاليم المذهب الدرزي، وتلقى تعليمه في مدارس الطائفة، واكتسب معرفة واسعة في الفقه والمعتقدات الدرزية، وهذا جعله أحد أبرز المؤثرين في منطقته، فحظي باحترام كبير داخل المجتمع الدرزي، وأدى دورا بارزا في توجيهه.
عام 1993 عاد الهجري مرة أخرى إلى مسقط رأسه واستقر هناك بهدف العمل، ثم عاد إلى بلدته قنوات شمال شرقي محافظة السويداء السورية عام 1998.
الدراسة والتكويندرس الهجري المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في سوريا، وأكمل فيها تعليمه الجامعي والتحق بجامعة دمشق لدراسة الحقوق عام 1985 وتخرج فيها عام 1990.
إعلان التجربة القياديةعام 2012 خَلَف الهجري شقيقه أحمد في منصب الرئاسة الروحية لطائفة الدروز عقب وفاته في حادث سير، وهو منصب تتوارثه الأسرة منذ القرن الـ19، وتولاه أخوه عام 1989.
وبسبب خلاف حول تولي زعامة الجماعة وعلى تصدر المشهد في الجبل (جبل العرب) من مشايخ العقل الدروز في السويداء، وهم حمود الحناوي ويوسف جربوع، انقسمت الهيئة الروحية للطائفة إلى هيئتين، الأولى تزعمها الهجري في بلدة القنوات، والثانية تزعمها الحناوي وجربوع في منطقة عين الزمان.
ومنذ توليه المشيخة عرف الهجري بدعمه وتأييده نظام الأسد، مما أثر على شعبيته فتراجعت بشكل كبير، ومع اندلاع الثورة السورية واجه مطالبات شعبية لإعلان براءته من النظام السوري بسبب ممارساته ضد أبناء الطائفة وباقي الشعب السوري.
وجاء موقف الهجري مخالفا لموقف أخيه أحمد الذي عرف بتأييده انشقاق الدروز عن الجيش السوري عام 2011، وانضمام بعضهم إلى الجيش السوري الحر، وهذا جعل ناشطين دروزا يحمّلون النظام السوري مسؤولية حادث السير الذي قتل فيه، واعتبروه رسالة لهم في حال استمروا بالانخراط في الثورة.
وكانت تقارير تحدثت عن أن أجهزة مخابرات النظام السوري طلبت من أحمد الهجري إصدار فتاوى تؤكد الولاء للرئيس السوري آنذاك بشار الأسد بهدف إحداث انقسام داخل الطائفة، لكنه رفض وأعاد السيارة التي منحته إياها الدولة، وهذا أثار غضب الأجهزة الأمنية واتهمها كثيرون باغتياله، وهو ما نفته رواية النظام مؤكدة أنه توفي في حادث سير على طريق عام.
وواجه حكمت الهجري انتقادات من الناشطين بسبب صمته تجاه تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة مع سقوط قتلى من المتظاهرين برصاص أجهزة النظام، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد النظام في السويداء مشتعلة، وشهدت تحطيم تماثيل بشار ووالده حافظ الأسد.
ورغم الدعوات المتكررة لاتخاذ موقف واضح، تمسك الهجري بموقفه، قبل أن يُقدم مع مشايخ آخرين على خطوة أثارت غضب الشارع المناهض للأسد في السويداء، إذ كان من بين 3 مشايخ أصدروا قرارا من مشيخة عقل الطائفة الدرزية يقضي بمعاقبة الشيخ وحيد البلعوس (قائد حركة رجال الكرامة واغتيل عام 2015) وآخرين، متهمين إياهم بالخروج عن مسار الطائفة.
إعلانشهد موقف الهجري تجاه نظام الأسد تحولا جذريا في 25 يناير/كانون الثاني 2021، عندما تعرض للإهانة من رئيس فرع المخابرات العسكرية لؤي العلي، أثناء مكالمة هاتفية استفسر فيها عن مصير أحد معتقلي السويداء، بصفته الأقرب من مشايخ الطائفة إلى النظام السوري.
أثارت الواقعة غضبا واسعا، تجلى في احتجاجات وتمزيق صور بشار الأسد وكتابة شعارات مناهضة له، وعلى الرغم من مطالبة أنصاره بإقالة العلي، أصدرت رئاسة الطائفة الدرزية في الثاني من فبراير/شباط 2021 بيانا أعلنت فيه "طي صفحة الخلاف مع النظام".
وفي العاشر من يونيو/حزيران 2022، دعا الهجري إلى إقالة رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام من مناصبهم في السويداء، متهما إياهم بزرع الفوضى والانقسامات داخل المجتمع.
وظلت السويداء تحت سيطرة النظام طوال فترة الثورة، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى، غير أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد مطالبة برحيله في بعضها، منها في أغسطس/آب 2023 بسبب رفع نظام الأسد الدعم عن الوقود، وهذا أدى إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، التقى بـ3 أعضاء من الكونغرس الأميركي، وبحث معهم موقف واشنطن من الاحتجاجات المستمرة ضد النظام، وأكد أثناء اللقاء تمسكه بالحل السلمي، محذرا من العنف الذي قد يمارسه النظام والحركات المسلحة المدعومة من إيران ضد المتظاهرين.
وبعد انتفاضة الشارع الدرزي، صار الشيخ الهجري يستقبل الوفود السياسية من أبناء المحافظة، التي لا تتردد في نقل نزاعاتها إليه بغية تهدئتها، والتقريب بين وجهات نظر مكوناتها المختلفة.
ومنذ بداية انتفاضة السويداء في أغسطس/آب 2023، دأب رجال السياسة المحليون والنشطاء المعارضون بصورة متواصلة على زيارة مضافة الشيخ الهجري، للتباحث بشؤون السياسة ومستجدات الحراك، حتى إن معظم الأجسام السياسية التي تشكلت في انتفاضة السويداء جرى إشهارها من تلك المضافة، كان آخرها التيار السوري العلماني عقب سقوط نظام الأسد.
إعلان سقوط الأسدومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 وتولي فصائل المعارضة السورية سدة الحكم، دعا الهجري إلى عقد مؤتمر وطني شامل يضم مختلف أطياف الشعب السوري، بهدف رسم مسار جديد للبلاد عبر وضع دستور جديد وإرساء نظام إداري لامركزي، وشدد على ضرورة فصل السلطات لضمان استقرار مؤسسات الحكم ومنع أي محاولات لتقسيم البلاد.
وفي 17 فبراير/شباط 2025 أكد الهجري في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية لـ"رئاسة الموحدين الدروز"، أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة "تقوم على الشراكة والتواصل"، وأن "الهدف المشترك هو تحقيق الخير العام والتعاون لما فيه مصلحة الوطن".
مع ذلك لم تخل العلاقة بين الحكومة السورية والهجري من التوترات، إذ منع الأخير في يناير/كانون الثاني 2025 رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وأكد عدم السماح بوجود أي مظهر عسكري من خارج السويداء، وبرر قراره بأن قدوم الفصائل من دمشق تم من دون تنسيق مسبق مع غرفة العمليات المشتركة في المحافظة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف أعلن أكبر فصيلين عسكريين في المحافظة "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" في بيان مشترك، استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد، والانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية بعد الإطاحة بالأسد.
وفي مارس/آذار من العام نفسه أعلنت حركة "رجال الكرامة" عن اتفاق مع وزارة الداخلية السورية لتفعيل الأمن العام في السويداء، عبر تعيين قيادات وكوادر محلية من أبناء المحافظة، بهدف تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة والمخدرات، بدعم لوجستي من الوزارة.
وصباح السادس من مارس/آذار 2025 توافد العشرات إلى ساحة الكرامة في مظاهرة ضد الحكومة الجديدة رافعين أعلام الطائفة الدرزية، وصور الهجري، مرددين هتافات تدعو لإسقاط الرئيس أحمد الشرع وحكومته.
إعلانوقالت تقارير إن معظم من شاركوا بالوقفة الاحتجاجية كانوا من حزب اللواء السوري والمجلس العسكري بالسويداء وتيار سوريا الفدرالي والتيار السوري العلماني، وجميعها تشكيلات سياسية تريد الانفصال أو الإدارة الذاتية، في حين امتنعت باقي القوى السياسية الوطنية في السويداء عن المشاركة بالوقفة الاحتجاجية.
والمجلس العسكري في السويداء تأسس في 24 فبراير/شباط 2025، وضم عسكريين وضباطا منشقين عن النظام السابق، وآخرين كانوا مسؤولين عن القوى الأمنية والعسكرية لنظام الأسد حتى سقوطه، ويرأسه العقيد طارق الشوفي المنشق في وقت سابق عن جيش النظام.
في المقابل كان الهجري الذي نادت المظاهرة بتأييده قد نفى أي علاقة له بالمجلس العسكري بعد تأسيسه، كما نفى العقيد الشوفي مجموعة واسعة من الاتهامات التي وجهت إلى المجلس، أبرزها ارتباطه بإسرائيل ومشاريعها الانفصالية، وتنسيقه مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتخطيط معها لدعم اللامركزية في السويداء.
وهتف المتظاهرون حال وصولهم إلى مبنى المحافظة بضرورة إعفاء المحافظ مصطفى بكّور وإعادته إلى دمشق، وأنزل بعضهم العلم الرسمي للبلاد من فوق المبنى، ورفع علم الطائفة الدرزية عوضا عنه، ومع ساعات الظهيرة جرى رفع العلم الرسمي إلى جانب علم الطائفة الدرزية.
ومنتصف مارس/آذار من العام نفسه أعلن الهجري في مقطع فيديو مسجل، أنه "لا وفاق أو توافق" مع الحكومة السورية الحالية، واصفا إياها بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة، كما شدد على أنه لا مجال للتساهل معها، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
وأضاف الهجري: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون" وشدد على أهمية الحفاظ على الإرث الوطني الصحيح، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل مصلحة الطائفة، كما أشار إلى أنه سيتخذ الخطوات التي يراها مناسبة لضمان حقوقها ودورها في المنطقة.
إعلانوأيد موقف الهجري تجاه الحكومة السورية الجديدة "المجلس العسكري في السويداء"، وربط تراجعه عن موقفه بتطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكونات السورية، وأكد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف أطياف المجتمع.
وأكد المجلس تبنيه الكامل لقرارات الهجري، وشدد على رفض أي تعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق، التي وصفها بأنها تستند إلى دستور متشدد، كما أوضح أن أي تغيير في هذا الموقف مرهون بتطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكونات السورية وحماية حقوق كافة الطوائف في البلاد".
"وثيقة تفاهم"ومنتصف مارس/آذار 2025 جرى تداول محضر التفاهم الذي خرج من دارة قنوات، حيث مقرّ الرئاسة الروحية للموحدين الدروز على أنّه وثيقة تفاهم طوت نهائيا صفحة الخلاف بين السويداء من جهة، وحكومة دمشق من جهة أخرى.
وقال المحامي أسامة الهجري، المستشار القانوني للهجري للجزيرة نت: "إن مسوّدة الطلبات الموجهة من بعض المواطنين لا تُسمّى اتفاقا مع أحد، ومن وقّع على المحضر ليس منتخبا لتوقيع أي اتفاق، وكلٌّ منّا يمثل نفسه فقط".
وأضاف أن توجيه طلبات إلى "من هم في جهة حكومية بغض النظر عن شرعية وجودهم أو صفتهم، لا يُعتبر وثيقة كما أُشيع، إنما الحديث هنا عن شكاوى وطلبات المواطنين وجّهت إلى من هو في موقع حكومي إداري، وهو يمثل الحكومة المؤقتة في موقع خدمي".
ويعتبر الهجري بأن محافظ السويداء مصطفى بكّور قد أخطأ بنشره مسوّدة الاجتماع على أنه وثيقة واتفاق، وعلمت الجزيرة نت بأن أسامة الهجري سحب توقيعه من ذلك المحضر بسبب نشر المحافظ لتلك المسودة غير المكتملة.
من جهته، صرّح سمير شرف الدين أحد قيادات المجلس العسكري في السويداء بأن الوثيقة التي تم توقيعها تعد وثيقة مطالب، وليست وثيقة تفاهم، وأضاف للجزيرة نت "من هذا المنطلق أظهر سماحة الشيخ الهجري تخوّفه من الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لكن وعندما تُدار سوريا من قبل حكومة وطنية حقيقية نستطيع حينها التعامل مع تلك الحكومة"، على حد قوله.
إعلانويقول عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، للجزيرة نت إنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بنودا عدة بين المحافظ ممثلا للحكومة، ولجنة مكلّفة من الهجري، وهذه المذكرة تمت كتابتها لكن ليس على أنها اتفاقية، لأن الاتفاقية تجري بين فريقين متخاصمين كالذي جرى بين شرقي الفرات والحكومة في دمشق، بينما السويداء ليست على خصام، ولا يوجد انفصال عن دمشق".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد