الجارديان: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي، وذلك بهدف إنهاك الاقتصاد الروسي ومنع الجانب من روسي من تمويل الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي في أوكرانيا.
وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وأندرو روث، أن العقوبات الجديدة من المقترح أن تشمل نجل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وأحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، موضحا أن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الدخل الروسي الهامة ولاسيما عوائد مبيعات الألماس الروسي.
ويشير المقال إلى أن العقوبات المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تمثل الحزمة الثانية عشر من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا منذ نشوب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، لافتا إلى أن إدراج أقارب كبار المسئولين الروس ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات بما فيهم أقارب الرئيس بوتين سوف يثير غضب الكرملين.
ويضيف المقال أن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات يستلزم مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طبقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي فسوف تقلص تلك العقوبات عوائد الدخل الروسي بما يقرب من 3.8 مليار دولار.
ويشير المقال إلى أن فرض حظر أوروبي على مبيعات الألماس الروسية يأتي في إطار جهود مجموعة الدول الصناعية السبع من أجل حرمان روسيا من أحد أهم مصادر الدخل لديها، مضيفا أن ممثلين عن دول المجموعة يقومون حاليا بزيارة لبلجيكا، أحد أهم مراكز تجارة الألماس على مستوى العالم، من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويشير المقال في الختام إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع بيع الدبابات المستعملة لضمان عدم الالتفاف حول العقوبات العسكرية المفروضة على روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية الاتحاد الأوروبی من العقوبات الجدیدة من على روسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة