الجارديان: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي، وذلك بهدف إنهاك الاقتصاد الروسي ومنع الجانب من روسي من تمويل الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي في أوكرانيا.
وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وأندرو روث، أن العقوبات الجديدة من المقترح أن تشمل نجل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وأحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، موضحا أن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الدخل الروسي الهامة ولاسيما عوائد مبيعات الألماس الروسي.
ويشير المقال إلى أن العقوبات المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تمثل الحزمة الثانية عشر من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا منذ نشوب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، لافتا إلى أن إدراج أقارب كبار المسئولين الروس ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات بما فيهم أقارب الرئيس بوتين سوف يثير غضب الكرملين.
ويضيف المقال أن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات يستلزم مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طبقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي فسوف تقلص تلك العقوبات عوائد الدخل الروسي بما يقرب من 3.8 مليار دولار.
ويشير المقال إلى أن فرض حظر أوروبي على مبيعات الألماس الروسية يأتي في إطار جهود مجموعة الدول الصناعية السبع من أجل حرمان روسيا من أحد أهم مصادر الدخل لديها، مضيفا أن ممثلين عن دول المجموعة يقومون حاليا بزيارة لبلجيكا، أحد أهم مراكز تجارة الألماس على مستوى العالم، من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويشير المقال في الختام إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع بيع الدبابات المستعملة لضمان عدم الالتفاف حول العقوبات العسكرية المفروضة على روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية الاتحاد الأوروبی من العقوبات الجدیدة من على روسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، وسط ترحيب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
لكن كالاس قالت أيضا -عبر منصة إكس- “بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة”، وفق تعبيرها.
وقبل اجتماع اليوم أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
ومن المتوقع أن يشرع المسؤولون الأوروبيون في المرحلة المقبلة بالعمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
وفي منشور على منصة إكس رحب الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال الشيباني “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمّن التنمية المستدامة”.
وكان الشيباني اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشددا على أهمية رفع العقوبات الذي يعتبر عاملا رئيسيا في مسار سوريا الجديد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يطالبون بانتظام برفع العقوبات لبناء دولتهم.
لكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»