الجارديان: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي، وذلك بهدف إنهاك الاقتصاد الروسي ومنع الجانب من روسي من تمويل الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي في أوكرانيا.
وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وأندرو روث، أن العقوبات الجديدة من المقترح أن تشمل نجل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وأحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، موضحا أن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الدخل الروسي الهامة ولاسيما عوائد مبيعات الألماس الروسي.
ويشير المقال إلى أن العقوبات المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تمثل الحزمة الثانية عشر من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا منذ نشوب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، لافتا إلى أن إدراج أقارب كبار المسئولين الروس ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات بما فيهم أقارب الرئيس بوتين سوف يثير غضب الكرملين.
ويضيف المقال أن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات يستلزم مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طبقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي فسوف تقلص تلك العقوبات عوائد الدخل الروسي بما يقرب من 3.8 مليار دولار.
ويشير المقال إلى أن فرض حظر أوروبي على مبيعات الألماس الروسية يأتي في إطار جهود مجموعة الدول الصناعية السبع من أجل حرمان روسيا من أحد أهم مصادر الدخل لديها، مضيفا أن ممثلين عن دول المجموعة يقومون حاليا بزيارة لبلجيكا، أحد أهم مراكز تجارة الألماس على مستوى العالم، من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويشير المقال في الختام إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع بيع الدبابات المستعملة لضمان عدم الالتفاف حول العقوبات العسكرية المفروضة على روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية الاتحاد الأوروبی من العقوبات الجدیدة من على روسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي، قال إن تخفيف العقوبات عن سوريا يهدف لتشجيع الانتقال السياسي، وهدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا، وأنه تم تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي.
تشهد الدولة السورية اليوم الثلاثاء انطلاق، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
و تتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، إن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا الي أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
قال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف