وزيرة التخطيط تلتقي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" لبحث سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" والوفد المرافق لها، لبحث الأولويات الوطنية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة.
وشارك باللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد دعم مصر لجهود وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – النيباد، لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية القارة، حيث تمثل الوكالة الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي المنظم والممول المشروعات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشارت السعيد إلى تولي مصر رئاسة لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" في الفترة من فبراير 2023 حتى 2025، حيث استعرضت أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للنيباد، لافتة إلى تعبئة الموارد المالية، وخاصة غير التقليدية منها، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأفريقيا بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض التنمية، الجهود المبذولة في أفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" بشأن تقييم تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063 (FTYIP) للأعوام 2013-2023، والاستعدادات للخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063 (STYIP) للأعوام 2024-2034.
كما استعرضت السعيد مجالات التعاون بين الوزارة والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" في المبادرتين اللاتي تم إطلاقهما خلال رئاسة cop27، وهما مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، وكذلك مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحسين نوعية الحياة لنحو 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضمنت أبرزها وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص الخطة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف