تسليم 445 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلم نادر محيي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية بالدقهلية، 445 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة لأصحابها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
تقنين أراضي أملاك الدولةوأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، أن الدولة المصرية حريصة على استرداد حقوقها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والتيسير عليهم وتحديدًا واضعي اليد على أملاك الدولة وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أن الإجراءات تتم بطريقة جدية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للانتهاء من كافة الإجراءات أولا بأول، وتسليم العقود التي يتم الانتهاء من توقيعها واعتمادها للمواطنين بشكل سريع.
محافظة الدقهلية تحتل المركز الثانيوبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، فإن المحافظة حققت المركز الثاني بين محافظات الجمهورية في ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وهناك جهود مبذولة لتحقيق أعلى المعدلات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"
تحتفي دولة الإمارات غداً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ "السرعة القصوى"، محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.
المساواة بين الجنسينوشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخراً.
ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.