1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 664.19 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 363.68 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35.4 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24.
وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 294.93 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 11.81 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12.8 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26.2 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 12.3 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 62.84 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 71.03 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15.29 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 158.33 مليون درهم منها 19 رهن أراضي بقيمة 21.96 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 136.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.24 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 30.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 13.32 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 3.62 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".