الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، توقيع اتفاق إطاري ملزم، مع شركة جلوبال أوتو، بهدف تصنيع السيارات في مصر، ووقع ممثلا عن الحكومة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ووحدة صناعة السيارات، وحسب الاتفاقية، تلتزم شركة جلوبال أوتو بموجب الاتفاق بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، والحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة.
تلتزم الشركة أيضا بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتي هذا التعاون في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لـ صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
أمين اقتصادية النواب: تصنيع السيارات الكهربائية يوفر فرص عمل ويضاعف حجم التصدير ميتسوبيشي توقف تصنيع السيارات في الصين| تفاصيلمن جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وأضاف هيبة، أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية.
برنامج تنيمة صناعة السياراتوكان الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع الوزاراء، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات نوفمبر الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر، وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، وتتضمن المرحلة الأولى، ما يلي:
تسجيل المصانع وشركات السيارات.ربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات.ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.وتم التأكيد على عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، واستعراض تفاصيل المرحلة الأولى، والتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وإدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
واستعرض الاجتماع أيضا موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، وتمت الإشارة لعقد الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
المنزلاوي: توطين صناعة السيارات داخل مصر يحد من الاستيراد ويزيد الصادرات يستهدف استثمارات بـ240 مليون دولار.. تفاصيل مشروع مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيدوتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
جهود الدولة لتوطين التصنيعفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق عوض، خبير شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن المجلس لصناعة السيارات يتابع، الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، ضمن آليات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وسوف يتم تنفيذ ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واعتمادها للتنفيذ في أقرب وقت حيث تتضمن المرحلة الأولى من الميكنة تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع.
وأضاف عوض، أنه قد تم في الأشهر القليلة الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الوطنية المنتجة للسيارات لاستعراض تفاصيل المرحلة الأولى من الميكنة والتأكيد على توافقها مع نظم الميكنة المعمول بها في شركات السيارات العالمية وكذلك المتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، حيث تم عمل التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وكانت الدولة المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذي يعتمد على 4 محاور رئيسية، كالتالي:
نسب التصنيع "القيمة المضافة".نسب المكون المحلي.الإنتاج الكمي.التصدير.إنتاج المركبات صديقة البيئة، ومنها: الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين.كما كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات حالية مع عدد من منتجي السيارات حول معرفة موقفهم من المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة المركبات خاصة بعد إعلان حزمة التسهيلات والامتيازات المقرر منحها لهم على أساس تطبيق المعايير المحددة للمشروع.
ويختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع السيارات صناعة السيارات تصنيع السيارات في مصر صناعة السيارات في مصر صناعة السیارات فی مصر لصناعة السیارات المرحلة الأولى شرکات السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له، لبحث توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك وتدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد، ومواصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم التجربة التي نفذتها الشركة الصينية ودراسة امكانية تعميمها على نطاق واسع لحساب الاستهلاك والفقد فى احدى شركات توزيع الكهرباء.
وناقش وزير الكهرباء مع رئيس شركة هواوي والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية، وتم مراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والتي تم تطبيقها في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفقد الفني والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والحد من الفقد التجاري والتى أظهرت نتائجها تراجع معدلات الفقد إلى 7%، وتطرق الاجتماع إلى بحث الاستعانة بأجهزة ذكية وأجهزة اتصالات وتركيبها في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئي، وبحث تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
قال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة تعمل مع الشركاء من القطاع الخاص على التكامل بين التكنولوجيا المستخدمة فى صناعة عدادات الكهرباء للتواصل فيما بينها والحد من الفقد الفني والتجارى وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة،مشيرا إلى بحث تطبيق التجربة التى قامت بها الشركة فى نطاق جغرافي يجمع بين كافة الاستخدامات الكهربائية وأنماط استهلاك مختلفة لتكون النتائج معبرة عن الواقع الفعلي للشبكة، موضحًا استمرار العمل في إطار التحول الرقمي وتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية، لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل والاستثمار في إطار التوجه العام للدولة، مشيرًا الى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء ومن بينها المشروع الحالي لاستخدام التكنولوجيا فى مراقبة الأكشاك والمحولات والربط فيما بينها من خلال وسائل الاتصال وإدارة بيانات جودة التغذية وتشغيل الشبكة والتحكم لخفض الفقد وتحسين معدلات الاداء ونتائج الأعمال.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها، مشيرًا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن ادارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة، منوهًا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمارالذي يشجع على ذلك، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة، وأن هناك اهتمام خاص بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ومن بينها وسائل الاتصال بين العدادات الكهربائية والتكامل بين تكنولوجيات التصنيع المختلفة.
يإتى ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة عمل الشركات التابعة للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وتقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.