الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، توقيع اتفاق إطاري ملزم، مع شركة جلوبال أوتو، بهدف تصنيع السيارات في مصر، ووقع ممثلا عن الحكومة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ووحدة صناعة السيارات، وحسب الاتفاقية، تلتزم شركة جلوبال أوتو بموجب الاتفاق بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، والحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة.
تلتزم الشركة أيضا بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتي هذا التعاون في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لـ صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وأضاف هيبة، أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية.
برنامج تنيمة صناعة السياراتوكان الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع الوزاراء، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات نوفمبر الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر، وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، وتتضمن المرحلة الأولى، ما يلي:
تسجيل المصانع وشركات السيارات.ربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات.ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.وتم التأكيد على عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، واستعراض تفاصيل المرحلة الأولى، والتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وإدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
واستعرض الاجتماع أيضا موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، وتمت الإشارة لعقد الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
جهود الدولة لتوطين التصنيعفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق عوض، خبير شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن المجلس لصناعة السيارات يتابع، الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، ضمن آليات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وسوف يتم تنفيذ ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واعتمادها للتنفيذ في أقرب وقت حيث تتضمن المرحلة الأولى من الميكنة تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع.
وأضاف عوض، أنه قد تم في الأشهر القليلة الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الوطنية المنتجة للسيارات لاستعراض تفاصيل المرحلة الأولى من الميكنة والتأكيد على توافقها مع نظم الميكنة المعمول بها في شركات السيارات العالمية وكذلك المتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، حيث تم عمل التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وكانت الدولة المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذي يعتمد على 4 محاور رئيسية، كالتالي:
نسب التصنيع "القيمة المضافة".نسب المكون المحلي.الإنتاج الكمي.التصدير.إنتاج المركبات صديقة البيئة، ومنها: الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين.كما كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات حالية مع عدد من منتجي السيارات حول معرفة موقفهم من المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة المركبات خاصة بعد إعلان حزمة التسهيلات والامتيازات المقرر منحها لهم على أساس تطبيق المعايير المحددة للمشروع.
ويختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع السيارات صناعة السيارات تصنيع السيارات في مصر صناعة السيارات في مصر صناعة السیارات فی مصر لصناعة السیارات المرحلة الأولى شرکات السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم وممثل يونسيف يطلقان البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة
أطلق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسى ممثل منظمة اليونيسف بمصر، اليوم خلال فعاليات بمحافظة أسوان، "البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية"، والذي يتم تنفيذه في 10 محافظات كمرحلة أولى ويضم 2000 مدرسة بإجمالي مليون طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.
وتتضمن المحافظات المستهدفة لتنفيذ البرنامج كمرحلة أولى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، والإسماعيلية.
جاء ذلك بحضور، السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا في مصر وقيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم المشاركة بالبرنامج.
وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسيدة ناتاليا روسي، ممثلة "يونيسف" في مصر، ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، وقادة التعليم، والشركاء، مشيدًا بدورهم الحيوي بالتعاون مع الوزارة في تشكيل مستقبل طلاب مصر.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعقد على أرض محافظة أسوان، مدينة الجمال الفريد والتاريخ العريق، وبوابة مصر الجنوبية إلى إفريقيا، حيث يروي كل حجر فيها قصة حضارة صمدت أمام الزمن، فضلًا عن كرم أهلها، وروحهم الطيبة التي تعكس روح الضيافة والكرم التي تشتهر بها مصر دائماً.
وقال وزير التربية والتعليم: "نشهد اليوم معًا انطلاق فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي يعد نتاج شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف، مما يعكس التزامنا المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة"، مؤكدًا أن البرنامج يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ونتائج قمة تحول التعليم 2022 في نيويورك، حيث تم الاعتراف بأن القراءة هي عمود أساسي في تحول التعليم.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أنه من خلال الجهود المخلصة والعمل الاستراتيجي، تم التغلب على العديد من التحديات المزمنة التي استمرت لعقود، بتطبيق عدد من الحلول نتج عنها خفض معدلات كثافة الفصول لأقل من (50 طالبًا) بالفصل الواحد من خلال إدارة المساحة الاستراتيجية، وتوظيف وتدريب أكثر من 90٪ من المعلمين المطلوبين، من خلال الحلول المبتكرة، وتنفيذ التقييمات التكوينية المستمرة في جميع المراحل الدراسية، مضيفًا أن تلك الإجراءات أسهمت في ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس لتصل إلى أكثر من (85%) مقارنة بأقل من (9%) في العام الدراسي الماضي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ما زال هناك تحديات قائمة، حيث أشارت التقييمات الوطنية إلى أن العديد من الطلاب لا يزالوا يواجهون صعوبات في مهارات القراءة والكتابة الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على مصر فقط، بل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الطلاب غير قادرين على قراءة وفهم النصوص المناسبة لأعمارهم بحلول سن العاشرة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير عن أن هذا البرنامج يُعد مكونًا رئيسيًا من استراتيجية الوزارة الأوسع لتحسين جودة التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، وتم تصميمه للوصول إلى 2000 مدرسة، يستفيد منها مليون طفل في 10 محافظات، موضحًا أنه تم اختيار المحافظات المستهدفة بناءً على نتائج التقييمات الوطنية، وتم تطوير محتوى البرنامج بالتعاون بين خبراء الوزارة والجامعات المصرية.
وأضاف الوزير أن النجاح في البرنامج يتطلب جهود المعلمين المخلصين، والمشاركة المجتمعية، وكذلك الشراكات القوية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، نقوم بتمكين المعلمين من خلال التطوير المهني المتقدم والتدريب، وتقديم الدعم الأساسي للمؤسسات التعليمية لضمان استدامة البرنامج، فضلًا عن تطوير المناهج ومواد التعلم لتعزيز تفاعل الطلاب وفهمهم، ومؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، ولكن تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، حتى نتمكن من ضمان الوصول العادل إلى التعليم الجيد.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى منظمة اليونيسف، وجميع الشركاء، والمعنيين الذين ساهموا في انطلاق هذا البرنامج الواعد.
كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القيادات التربوية والتعليمية، والمعلمين ومديري مديريات التربية والتعليم على جهودهم المخلصة المبذولة في نجاح الآليات والتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالى على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على حشد كافة الجهود، وتعزيز التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، لتنفيذه بأفضل شكل ومن خلال آليات علمية، وإصرار على التنفيذ للارتقاء بمستوى الطلاب.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أنه حريص على أن يجيد كل طالب وطالبة في مصر القراءة والكتابة، مشيرا إلى الهدف هو بناء جيل واعٍ، ومتعلم، قادر على تحقيق طموحاته، والمساهمة في بناء وطنه، ورفعة شأنه.
ومن جانبها، أعربت ناتاليا روسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، عن تقديرها العميق للجهود المبذولة لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، مشيرةً إلى أن القدرة على القراءة والفهم ليست مجرد مهارة، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الطفل، ويفتح أمامه آفاقًا من الفرص والإمكانات.
وقالت ممثل "يونيسف": "هذه زيارتي الميدانية الأولى بصفتي ممثل يونيسف في مصر، محطةً أشهد فيها مدى التقدّم الذي يُحرَز من أجل الأطفال، والالتقاء بأولئك الذين يقودون هذا التغيير بروح من التفاني والإخلاص، واستشعار الأثر الحقيقي لهذه الجهود على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ما يجري من عمل دؤوب لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال في جميع أنحاء مصر، يبعث فيّ الأمل والإلهام، فالتعلم ليس مجرد القدرة على القراءة والكتابة، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه سائر المعارف، والمفتاح الذي يفتح أبواب الفرص والمستقبل الواعد.
وأكدت أنه رغم أن معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية تكاد تكون شاملة في مصر، إلا أن كثير من الأطفال غير قادرين عن قراءة وفهم فقرة بسيطة، وهناك أطفال يواجهون مستقبلاً محفوفًا بالصعوبات بسبب غياب المهارات الأساسية، مما يزيد من احتمال تعثرهم دراسيًا، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وانحسار الفرص المتاحة لهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن مصر تقف اليوم على أعتاب تحوّل ديموغرافي تاريخي، يشكّل فرصة لا تتكرر للنمو الاقتصادي، إذ إن القوى العاملة المتزايدة يمكن أن تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية، غير أن اغتنام هذه الفرصة يستلزم وضع السياسات الصائبة والاستثمار الاستراتيجي في التعليم، وضمان جودته منذ المراحل الأول، مضيفة أنه لكي نضمن أن يتعلم كل طفل، لا بد من اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب يشمل تعليم مبكر عالي الجودة، يضمن أن يبدأ الأطفال رحلتهم الدراسية في الصف الأول وهم مستعدون للتعلم، واستثمارات عادلة ومنصفة، تكفل أن ينشأ الأطفال بصحة جيدة، ويتغذّوا تغذية سليمة، مع توفير الكتب والموارد الرقمية لهم، ومشاركة فاعلة من أولياء الأمور، حيث يؤدون دورًا أساسيًا في دعم مهارات القراءة والكتابة لدى أطفالهم في المنزل، وكذلك تعليم وتدريس فعّالان، يركزان على ترسيخ المهارات الأساسية في المراحل التعليمية الأولى.
وأضافت أننا نشهد معًا اليوم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وهي مبادرة ستصل إلى نحو 2000 مدرسة، وتُحدث أثرًا مباشرًا على أكثر من مليون طفل خلال هذا العام وحده.
وفي ختام كلمتها، توجهت ممثلة "يونيسف" بالشكر والتقدير للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لقيادته والتزامه بضمان أن يحظى كل طفل في مصر بفرصة للتعلم والنمو والازدهار، قائلة إن ما شهدته اليوم يبعث في نفسها قدرًا كبيرًا من الأمل، من تفاني المعلمين، والتزام أولياء الأمور، والدور القيادي القوي لوزارة التربية والتعليم، جميعها عوامل تُشكّل فارقًا حقيقيًا في مسيرة التعليم.
كما توجهت بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، مؤكدة أن الاستثمار في التعلّم الأساسي هو أحد أذكى القرارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتخذها أي دولة، فهو لا يقتصر على تمكين الأفراد، بل يُسهم في تعزيز المجتمعات، ودفع عجلة التقدّم الوطني، وبتضافر الجهود، وتركيز الاهتمام على التعليم الأساسي، يمكننا أن نُطلِق العنان لإمكانات الأجيال القادمة في مصر، ونبني مجتمعًا أكثر عدلاً وازدهارًا.
ومن جهتها، استعرضت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الحلقة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، الذي سيتم تنفيذه بالمدارس بحلول شهر مارس 2025، مشيرة إلى أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في تحديد نواتج التعلم الرئيسية في مهارات القراءة والكتابة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، وتحديد المجالات الرئيسية التي حدث فيها فقد في التعلم بناء على قياس الصف الرابع الابتدائي (2022)، وتصميم برنامج لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة، وتعزيز مهارات معلمي وموجهي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتعزيز مهارات معلمي وموجهي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج القومي في التنمية مهارات، وبناء قدرات المعلمين والمعلمات على تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة، فضلًا عن تنفيذ البرنامج في عدد 2000 مدرسة، وتقييم تشخيصي للمهارات الأساسية لدى مليون طالب في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس من أجل قياس نتائج البرنامج، بالإضافة إلى دعم غرف المصادر ووحدات تحسین من خلال الأداء بالمدارس المستهدفة وإمدادها بالمواد الإثرائية اللازمة التي تضمن تعزيز وتنمية مهارات القراءة.
كما تضمنت الفعاليات، قيام عدد من مديري المدارس، بعرض البرنامج الخاص بتدريب المعلمين والذي تضمن الهدف العام للبرنامج ويشمل تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، والمهارات المستهدفة، والمنهجية المستخدمة، واستراتيجية تطبيق البرنامج في المدارس.
وخلال الفعاليات، أجرى وزير التربية والتعليم نقاشًا مع قيادات التعليم المشاركين في تنفيذ البرنامج، حول آليات التنفيذ خلال اليوم الدراسي، حيث استعرض عدد من مديري مديريات التربية والتعليم الآليات المناسبة والمقترحات والآراء لتطبيق البرنامج بالمدارس المستهدفة خلال اليوم الدراسي.
وفي ختام الفعاليات وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف مديري المديريات التعليمية المشاركة، بإجراء لقاءات مكثفة مع مديري المدارس المستهدف تطبيق البرنامج بها لتنسيق الآليات التي تتوافق مع كل مدرسة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف