وزيرة التخطيط تلتقي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" والوفد المرافق لها، لبحث الأولويات الوطنية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة.
وشارك باللقاء الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتورة شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد ممثل عن وزارة الخارجية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد دعم مصر لجهود وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي - النيباد، لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية القارة، حيث تمثل الوكالة الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي المنظم والممول المشروعات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشارت السعيد، إلى تولي مصر رئاسة لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" في الفترة من فبراير 2023 حتى 2025، حيث استعرضت أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للنيباد، لافتة إلى تعبئة الموارد المالية، وخاصة غير التقليدية منها، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأفريقيا بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض التنمية، الجهود المبذولة في أفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" بشأن تقييم تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063 (FTYIP) للأعوام 2013-2023، والاستعدادات للخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063 (STYIP) للأعوام 2024-2034.
كما استعرضت مجالات التعاون بين الوزارة والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" في المبادرتين اللاتي تم إطلاقهما خلال رئاسة cop27، وهما مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، وكذلك مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ
والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحسين نوعية الحياة لنحو 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضمنت أبرزها وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص الخطة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية