إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.
ويتولى اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعمال الجهاز لحين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بتعيين رئيس جديد للجهاز.
وقد تسلم المهندس أيمن حسام الدين، قرار استقالته أمس الخميس، من مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب قيامه بالتوقيع عليه.
ويذكر أن أيمن حسام الدين، قد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك في 15 ديسمبر ٢٠٢٠ الماضى.
وسيبدأ رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي عمله اعتبارًا من الأحد المقبل؛ إذ يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.
ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.
وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما تم الإشارة إليه من أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما يرجوه الجهاز التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء القائم بالأعمال جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية