إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

ويتولى اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعمال الجهاز لحين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بتعيين رئيس جديد للجهاز.

وقد تسلم المهندس أيمن حسام الدين، قرار استقالته أمس الخميس، من مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب قيامه بالتوقيع عليه.

ويذكر أن أيمن حسام الدين، قد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك  في 15 ديسمبر  ٢٠٢٠ الماضى.

وسيبدأ رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي  عمله اعتبارًا من الأحد المقبل؛ إذ يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان  في كافة المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك  والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.

وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما تم الإشارة إليه من أن تطبيق القانون سيكون له  إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما يرجوه الجهاز التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.

المصدر: البوابة نيوز