بعد تضاؤل انتاج نفط الاقليم.. نائب كردي سابق يؤشر ثلاثة أسباب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حدد النائب السابق في برلمان كردستان علي حمه صالح، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، ثلاثة اسباب رئيسة لتضاؤل الانتاج في الاقليم، فيما اشار الى تراجع الانتاج من حقل "طق طق" الى الصفر.
وقال صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إنتاج النفط في حقل طق طق وصل إلى نقطة الصفر"، مشيرا إلى أن "مناطق عقد طاوكي لم تنتج من النفط مؤخرا سوى (25 ألف و 980) في اليوم، بعد أن وصل الإنتاج فيه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى (93 ألف و 880) برميل في اليوم".
واوضح النائب السابق ان "هذا يعني انخفاض الإنتاج بنسبة (72%)، وفقا لما أفاد تقرير لشركة جنرال اينرجي الكندية التركية".
وأكد أن "انخفاض الإنتاج اليومي للنفط في حقل طق طق خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة (100%)، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه الذي وصل فيه الإنتاح إلى (3 آلآف و 610) برميل".
وعدّ صالح "إيقاف التصدير ومغادرة الشركات النفطية الأجنبية وسعي الحكومة المركزية للسيطرة على ملف النفط في الإقليم، من اهم أسباب تضاؤل الإنتاج بشكل كبير".
وفي وقت سابق، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط في الأيام المقبلة.
وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية إن "عقود مشاركة إنتاج النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان غير مقبولة"، وأضاف أنه اقترح على حكومة كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم شبه المستقل تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.