طارق صالح يهاجم بشدة مجلس الأمن ويدافع عن عمه صالح ونجله احمد علي ويتحدث عن ''قرارات كيدية وتمادي بالشأن اليمني''
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
هاجم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح بشدة، مجلس الأمن بعد تمديد المجلس العقوبات الاممية الخاصة في اليمن.
وكتب طارق صالح على منصة "إكس" ان تجديد مجلس الامن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لا يمكن التكفير عنه الا بإلغائه.
وأضاف" ومن المعيب ان تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الأحداث.
وعبر طارق صالح عن استيائه من قرار مجلس الأمن الذي مدد العقوبات على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي.. مؤكدًا أن هذا تمادي في الشأن اليمني.
وبحسب طارق صالح فإنه حان الوقت لرفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي الذي هو سفيرًا لليمن في دولة الإمارات العربية.
واعتمد مجلس الامن الدولي، يوم الثلاثاء بالإجماع القرار رقم 2707 للعام 2023م والذي بموجبه تم تجديد تدابير العقوبات المنشأة وفقا لقرار المجلس رقم 2140 للعام 2014 في اليمن حتى 15 نوفمبر 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات حتى 15 ديسمبر 2024.
وأكد القرار رقم 2707 للعام 2023م في ديباجته، التزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقرر أن الوضع في اليمن لايزال يشكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبعد اعتماد قرار التمديد من قبل مجلس الأمن بالإجماع، اثنى حامل القلم (المملكة المتحدة) على وحدة مجلس الأمن بشأن الملف اليمني..مؤكداً على أهمية هذه الوحدة لتحقيق تقدّم اكثر في عملية السلام..مشيراً الى ان وحدة المجلس تمثّل رسالة واضحة بأن مجلس الامن يظل داعماً لعملية سلام يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة..مجدداً دعم المجلس لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن، وكذلك الأطراف اليمنية لتحقيق سلام مستدام في اليمن.
وتشمل عقوبات مجلس الأمن اركان النظام السابق بقيادة علي عبدالله صالح وقيادات في جماعة الحوثي تسببوا في عرقلة العملية السياسية واندلاع الحرب في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن طارق صالح فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا