نظام الكابرانات على صفيح ساخن..الرئيس الجزائري ينهي مهام مسؤولين كبار بينهم مراقب الجيش
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عددا من المراسيم الرئاسية تضمنت إقالة عددا من المسؤولين بينهم مراقب الجيش.
وتم نشر القرارات الخاصة بذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس.
وشمل ذلك إنهاء مهام كمال سيدي سعيد، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ليتم تكليفه بوظيفة أخرى، كما تم إنهاء مهام أوجاني مصطفــى، بصفته مراقبا عاما للجيش، في مرسوم آخر، يقضي بتعيين حاج بوسلجة مراقبا عاما للجيش بدلا منه.
ولفتت الصحيفة إلى صدور مرسوم آخر يقضي بإنهاء مهام علي صنديد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في وزارة المالية، وتكليفه بوظيفة أخرى.
وبحسب الصحيفة، فإن المراسيم الرئاسية شملت إنهاء مهام خالد حساني، الأمين العام للمحكمة الدستورية.
وقبل أيام، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتعيين نذير العرباوي رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن، الذي تم إنهاء مهامه، كما تم تعيين المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والتحقيقات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.
وكان البرلماني الجزائري، علي ربيج، قد توقع قبل أيام، حدوث سلسلة من التغييرات في الحكومة الجزائرية، تشمل الوزراء الذين لم يوفقوا في أداء مهامهم سواء الاقتصادية أو الخارجية، وقال إن "الرئيس الجزائري يسعى للدخول في المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية، والتي ترتبط بالفترة الرئاسية الثانية، إذا قرر الترشح لها".
عن وكالة سبوتنيك
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الرئیس الجزائری إنهاء مهام
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.