أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أصدر القضاء المغربي، في شقه الاستئنافي، أمس الأربعاء 15 نونبر الجاري، حكمه في حق 4 أشخاص اغتصبوا فتاة قاصرا، كانت تبلغ حينها 15 عاما من العمر.

وقضت المحكمة الاستئنافية بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين (4 أعوام لكل واحد منهم)، بعدما تورطوا في اغتصاب قاصر تدعى فاطمة الزهراء، وتتحدر من قرية ضواحي طاطا المغربية، وتسببوا في حملها سنة 2021.

وفي هذا الصدد؛ تفاعلت عائشة كلاع، محامية وإحدى المدافعات عن الضحية، مع الحكم، موضحة أن الإدانة بالحبس 4 سنوات جاءت بتهمة "هتك العرض العنيف على قاصر"، مؤكدة أنها ستوصل الملف إلى محكمة النقض.

كما أضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفق ما تنقله الصحيفة الفرنسية "جون أفريك"، أن الحكم الصادر في حق المتهمين غير مُرض؛ لكنه مع ذلك يعد أفضل مما نطقت به المحكمة الابتدائية في وقت سابق".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، شهر دجنبر من سنة 2021، أن حكمت على المتهمين بسنة واحدا حبسا نافذا؛ وهي أحكام اعتبرتها جمعيات حقوق الإنسان متساهلة ولم تكن تليق بمستوى الفعل الجرمي الذي اقترفه الأظناء.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.

وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة

اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل

مقالات مشابهة

  • وفاة اليوتيوبر المغربية عبير صاحبة قناة «Enjoy Your Makeup» وهي في آخر أيام حملها
  • ترامب يحترم رفض المحكمة تأجيل الحكم ضده بقضية الممثلة الإباحية
  • المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم الجنائي ضد ترامب
  • أمريكا.. المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم بـ"أموال الصمت"
  • لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
  • طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية "أموال الصمت"
  • رئيس بلدية بئرخادم السابق مهدّد بـ 5 سنوات حبسا
  • إلتماس 4 سنوات حبسا لفتاة بعد حجز “كوكايين” ومهلوسات بغرفتها بسطاوالي
  • درك قسنطينة يحرّر قاصرتين ويوقف 4 أشخاص