استئنافية أكادير تُصدر حكمها في حق 4 أشخاص اغتصبوا قاصرًا وتسبّبوا في حملها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أصدر القضاء المغربي، في شقه الاستئنافي، أمس الأربعاء 15 نونبر الجاري، حكمه في حق 4 أشخاص اغتصبوا فتاة قاصرا، كانت تبلغ حينها 15 عاما من العمر.
وقضت المحكمة الاستئنافية بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين (4 أعوام لكل واحد منهم)، بعدما تورطوا في اغتصاب قاصر تدعى فاطمة الزهراء، وتتحدر من قرية ضواحي طاطا المغربية، وتسببوا في حملها سنة 2021.
وفي هذا الصدد؛ تفاعلت عائشة كلاع، محامية وإحدى المدافعات عن الضحية، مع الحكم، موضحة أن الإدانة بالحبس 4 سنوات جاءت بتهمة "هتك العرض العنيف على قاصر"، مؤكدة أنها ستوصل الملف إلى محكمة النقض.
كما أضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفق ما تنقله الصحيفة الفرنسية "جون أفريك"، أن الحكم الصادر في حق المتهمين غير مُرض؛ لكنه مع ذلك يعد أفضل مما نطقت به المحكمة الابتدائية في وقت سابق".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، شهر دجنبر من سنة 2021، أن حكمت على المتهمين بسنة واحدا حبسا نافذا؛ وهي أحكام اعتبرتها جمعيات حقوق الإنسان متساهلة ولم تكن تليق بمستوى الفعل الجرمي الذي اقترفه الأظناء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 17 أكتوبر المقبل
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل.
وتم التأجيل من جديد بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، ليقرر القاضي إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، ويعلن عن تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل.
واستعرض القاضي خلال جلسة اليوم أسماء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، للتأكد من حضورهم، وحضر مبديع ومن معه الجلسة داخل القفص الزجاجي بعيدا عن أعين الحضور.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،