يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، الذي تم اعتماده أمس الأربعاء بالغرفة الأولى للبرلمان، خفض نسبة رسم الاستيراد على المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة. فما تأثير خفض هذه النسبة على الاقتصاد الوطني؟

ويثير هذا البند "الاجتماعي الضريبي" الفضول لما له من تأثير حاسم على دينامية المقاولات المغربية، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالتزامات الحكومة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، وتحفيز المنافسة والاستهلاك، وتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وعمليا، سيكون لهذا الإجراء تأثير فوري يتمثل في خفض أسعار المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة، وسيساهم في الحد من التضخم وآثاره الضارة على المقاولات والقدرة الشرائية للمستهلكين. وفقا لما أوضحه رئيس دائرة الخبراء الجبائيين بالمغرب، محمدي اليعقوبي.

وأفاد في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن تفعيل هذا القرار يعد أحد الروافع الرامية إلى مكافحة التضخم، مبرزا أن خفض نسبة رسم الاستيراد على بعض المنتجات يتوخى خفض تكلفتها، وربما يؤدي ذلك إلى إزالة الكبح عن استهلاكها، وتشجيع بعض أنشطة الاستيراد المزدهرة.

وذكر بأن الزيادة في نسبة رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة من 25 إلى 30 في المائة قد تم التنصيص عليها بموجب قانون المالية لسنة 2020، وذلك بهدف تحسين الإيرادات الجمركية وتقليص العجز التجاري.

وأضاف السيد اليعقوبي أنه في وقت لاحق من نفس السنة، فرض وقع الأزمة الصحية نتيجة للجائحة، التي أدت لتدهور السياق الدولي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إصدار قانون مالية معدل رفع الرسوم الجمركية من 30 إلى 40 في المئة.

وبحسب الخبير الجبائي، فإن هذا الإجراء الوقائي التفضيلي المطبق على واردات بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة كان مدفوعا بثلاثة أهداف، متمثلة في تحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني في مواجهة المنافسة الدولية.

وأوضح أنه بفضل الانتعاش الاقتصادي الملحوظ منذ رفع القيود الصحية، والاستيعاب شبه التام لتداعيات الأزمة، تقترح الحكومة اليوم العودة إلى "مستوى الحماية" السابق والبالغ 30 في المائة، قبل التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى الحد من التضخم المتنامي، الناجم عن انتعاش الاقتصاد العالمي، والذي يتميز بزيادة تكلفة استيراد السلع.

وفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة عن هذا القرار على مستوى الميزانية، اعتبر السيد اليعقوبي أن المستوى الحالي للحماية الجمركية لم يعد له ما يبرره، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة التعافي، مشددا على "تأثيره التحفيزي الذي سيعوض إلى حد كبير الخسائر من حيث الإيرادات الجمركية".

وقال إن دراسة البيئة الاقتصادية والتجارية الوطنية والدولية تمكن الحكومة من تصحيح الاختلالات الجمركية، لتكييف الضرائب مع احتياجات اشتغال "الآلة الاقتصادية" المحلية، ومواجهة القيود التي تؤثر على إنتاجيتها وتنافسيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024 توضح أن هذا التخفيض لا يشمل منتجات الفصل 24 من تعريفة الرسوم الجمركية، وكذا المنتجات التي كانت خاضعة لرسم استيراد نسبته 40 في المئة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.

وعلاوة على توجهاته السياسية والضريبية، فإن مشروع قانون المالية هذا يظه ر، بكل اقتناع، أولوية اجتماعية. ومن خلال وضعه العنصر البشري في صلب إصلاحاته، التي تركز أساسا على الصحة والتعليم والتشغيل والحصول على السكن، فإنه يفرض نفسه كحلقة جديدة في تشييد مغرب حديث ومزدهر وشامل.

وفي اجتماع عقد مؤخرا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تم تعديل هذا البند طبقا للتخفيض التدريجي لنسبة 40 في المئة لتعريفة رسوم الاستيراد إلى 35 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم إلى 30 في المائة في 2025 و25 في المائة خلال 2026.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: قانون المالیة فی المائة فی المئة

إقرأ أيضاً:

تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي

تمثل السياسات النقدية  إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.

الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقدية

تُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.

أنواع السياسات النقدية

1. السياسة النقدية التوسعية:
  تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
  
2. السياسة النقدية الانكماشية:
  تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.

تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي

1. على التضخم:
  تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.

2. على النمو الاقتصادي:
  السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.

3. على أسواق المال:
  أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.

4. على البطالة:
  السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.

5. على الاستقرار المالي:
  استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.

خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس استراتيجية الاقتصاد المصري خبير: تطوير السكك الحديدية يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل للمصريين التحديات المرتبطة بالسياسات النقدية

- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.

مقالات مشابهة

  • البرازيل تعتزم الحد من بعض ضرائب الاستيراد لخفض تكاليف الغذاء
  • وزير المالية : الجمارك الجزائرية ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني
  • "فاينانشيال تايمز": المكسيك وكندا تنحيان خلافاتهما للتوحد ضد رسوم ترامب الجمركية
  • تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
  • هل ترتفع بتكوين إلى مستوى 700 ألف دولار؟.. خبير يجيب
  • وزير الاقتصاد يرعى اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك لدعم المنتج الوطني
  • أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي
  • تراجع أسعار النفط وسط قلق من تأثير رسوم ترامب الجمركية
  • رئيس هيئة المعارض: جودة المنتجات المحلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتخفض فاتورة الاستيراد
  • خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي