مشروع قانون المالية 2024.. أي تأثير لخفض نسبة رسم الاستيراد على الاقتصاد الوطني؟ خبير يجيب

يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، الذي تم اعتماده أمس الأربعاء بالغرفة الأولى للبرلمان، خفض نسبة رسم الاستيراد على المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة. فما تأثير خفض هذه النسبة على الاقتصاد الوطني؟

ويثير هذا البند "الاجتماعي الضريبي" الفضول لما له من تأثير حاسم على دينامية المقاولات المغربية، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالتزامات الحكومة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، وتحفيز المنافسة والاستهلاك، وتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وعمليا، سيكون لهذا الإجراء تأثير فوري يتمثل في خفض أسعار المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة، وسيساهم في الحد من التضخم وآثاره الضارة على المقاولات والقدرة الشرائية للمستهلكين. وفقا لما أوضحه رئيس دائرة الخبراء الجبائيين بالمغرب، محمدي اليعقوبي.

وأفاد في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن تفعيل هذا القرار يعد أحد الروافع الرامية إلى مكافحة التضخم، مبرزا أن خفض نسبة رسم الاستيراد على بعض المنتجات يتوخى خفض تكلفتها، وربما يؤدي ذلك إلى إزالة الكبح عن استهلاكها، وتشجيع بعض أنشطة الاستيراد المزدهرة.

وذكر بأن الزيادة في نسبة رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة من 25 إلى 30 في المائة قد تم التنصيص عليها بموجب قانون المالية لسنة 2020، وذلك بهدف تحسين الإيرادات الجمركية وتقليص العجز التجاري.

وأضاف السيد اليعقوبي أنه في وقت لاحق من نفس السنة، فرض وقع الأزمة الصحية نتيجة للجائحة، التي أدت لتدهور السياق الدولي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إصدار قانون مالية معدل رفع الرسوم الجمركية من 30 إلى 40 في المئة.

وبحسب الخبير الجبائي، فإن هذا الإجراء الوقائي التفضيلي المطبق على واردات بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة كان مدفوعا بثلاثة أهداف، متمثلة في تحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني في مواجهة المنافسة الدولية.

وأوضح أنه بفضل الانتعاش الاقتصادي الملحوظ منذ رفع القيود الصحية، والاستيعاب شبه التام لتداعيات الأزمة، تقترح الحكومة اليوم العودة إلى "مستوى الحماية" السابق والبالغ 30 في المائة، قبل التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى الحد من التضخم المتنامي، الناجم عن انتعاش الاقتصاد العالمي، والذي يتميز بزيادة تكلفة استيراد السلع.

وفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة عن هذا القرار على مستوى الميزانية، اعتبر السيد اليعقوبي أن المستوى الحالي للحماية الجمركية لم يعد له ما يبرره، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة التعافي، مشددا على "تأثيره التحفيزي الذي سيعوض إلى حد كبير الخسائر من حيث الإيرادات الجمركية".

وقال إن دراسة البيئة الاقتصادية والتجارية الوطنية والدولية تمكن الحكومة من تصحيح الاختلالات الجمركية، لتكييف الضرائب مع احتياجات اشتغال "الآلة الاقتصادية" المحلية، ومواجهة القيود التي تؤثر على إنتاجيتها وتنافسيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024 توضح أن هذا التخفيض لا يشمل منتجات الفصل 24 من تعريفة الرسوم الجمركية، وكذا المنتجات التي كانت خاضعة لرسم استيراد نسبته 40 في المئة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.

وعلاوة على توجهاته السياسية والضريبية، فإن مشروع قانون المالية هذا يظه ر، بكل اقتناع، أولوية اجتماعية. ومن خلال وضعه العنصر البشري في صلب إصلاحاته، التي تركز أساسا على الصحة والتعليم والتشغيل والحصول على السكن، فإنه يفرض نفسه كحلقة جديدة في تشييد مغرب حديث ومزدهر وشامل.

وفي اجتماع عقد مؤخرا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تم تعديل هذا البند طبقا للتخفيض التدريجي لنسبة 40 في المئة لتعريفة رسوم الاستيراد إلى 35 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم إلى 30 في المائة في 2025 و25 في المائة خلال 2026.

 

المصدر: أخبارنا