رئيس اتحاد المودعين: لتعديل التعميم 158 ورفع المبلغ من 400 الى 1000دولار اميركي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وجه رئيس اتحاد المودعين المحامي حنا البيطار كتابا إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور طالبه فيه بتعديل التعميم رقم /158/ ورفع المبلغ من /400/ دولار اميركي الى /1000/ دولار اميركي على الاقل .
وجاء في الكتاب: "لقد نصّ التعميم /158/ الذي اصدره الحاكم السابق للبنك المركزي على دفع مبلغ /800/ ثمانمئة دولار اميركي شهريا ً للمودع المشترك بهذا التعميم على اساس /400/ اربعماية دولار نقدا ً بالعملة الدولارية الاميركية واربعماية دولار نقدا ً بالليرة اللبنانية بـ "هيركات" وصلت نسبته الى /80/ ثمانية بالمئة .
وبما انكم ألغيتم، مؤخّرا ً، قيمة الـ/ 400/ اربعماية دولار "المهرتكة " بالليرة اللبنانية وحدّدتم المبلغ الشهري للمودع بـ /400/ اربعماية دولار اميركي نقدا ً وبالعملة الدولارية .
وبما ان مبلغ الاربعماية دولار اميركي بات لا يكفي مطلقا ً لعيش المودع بالحدّ الادني من الكفاية والكرامة بعد ان تَدَولرَت اسعار جميع السلع ومواد العيش الاساسية . فإن الـ /400/ دولار باتت لا تسدّ اثمان الدواء والمحروقات .
وطلب البيطار رفع المبلغ الشهري من /400/ اربعماية دولار اميركي الى /1000/ دولار اميركي نقدا ً وبالعملة الدولارية .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دولار امیرکی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايد بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم الأنشطة الصناعية
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
تعزيز التنافسية
أكد رئيس غرفة القليوبية أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلاً على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم المصدرين
أشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.
شدد محمد عطية الفيومي على أن تنمية الصادرات وزيادتها تعد حلا رئيسيا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية.
أشار إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.
فتح أسواق جديدة
أوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطور، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.