إسرائيل.. حكومة الطوارئ توافق على إدخال ناقلتي ديزل إلى غزة يوميا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مسؤول إسرائيلي إن حكومة الطوارئ وافقت بالإجماع على إدخال ناقلتي ديزل يوميا إلى قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقاد وزيري الأمن القومي والمالية باعتبارها "هدية للعدو وتعكس الضعف".
وقال المصدر لموقع Ynet إن مجلس الوزراء الحربي وافق على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال للطلب الأمريكي والسماح بإدخال ناقلتي ديزل يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة، لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على "حماس"، وسيمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن شاحنات النفط ستمر عبر معبر رفح عبر الأمم المتحدة إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى "حماس".
وقد انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذا القرار، قائلا: "مرة أخرى، يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الحرب، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأشار إلى أنه "طالما لم تتم زيارة رهائننا لدى "حماس" من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو هدايا إنسانية"، معتبرا أن هذا القرار هو بمثابة "وضع إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأضاف: "القرارات السياسية يجب أن تتم في مجلس الوزراء الموسع. سأطالب رئيس الوزراء بعرض القرارات المتعلقة بالسياسة على الحكومة الموسعة".
كما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار وقال إن "إدخال الوقود إلى غزة خطأ فادح ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء. إنه يعكس الضعف، ويهدف إلى إدخال الأكسجين إلى العدو، ويسمح لـ"(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار بالجلوس بشكل مريح في مخبأ مكيف، ومشاهدة الأخبار، والاستمرار في التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي وعائلات المختطفين".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.