إسرائيل.. حكومة الطوارئ توافق على إدخال ناقلتي ديزل إلى غزة يوميا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مسؤول إسرائيلي إن حكومة الطوارئ وافقت بالإجماع على إدخال ناقلتي ديزل يوميا إلى قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقاد وزيري الأمن القومي والمالية باعتبارها "هدية للعدو وتعكس الضعف".
وقال المصدر لموقع Ynet إن مجلس الوزراء الحربي وافق على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال للطلب الأمريكي والسماح بإدخال ناقلتي ديزل يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة، لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على "حماس"، وسيمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن شاحنات النفط ستمر عبر معبر رفح عبر الأمم المتحدة إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى "حماس".
وقد انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذا القرار، قائلا: "مرة أخرى، يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الحرب، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأشار إلى أنه "طالما لم تتم زيارة رهائننا لدى "حماس" من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو هدايا إنسانية"، معتبرا أن هذا القرار هو بمثابة "وضع إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأضاف: "القرارات السياسية يجب أن تتم في مجلس الوزراء الموسع. سأطالب رئيس الوزراء بعرض القرارات المتعلقة بالسياسة على الحكومة الموسعة".
كما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار وقال إن "إدخال الوقود إلى غزة خطأ فادح ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء. إنه يعكس الضعف، ويهدف إلى إدخال الأكسجين إلى العدو، ويسمح لـ"(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار بالجلوس بشكل مريح في مخبأ مكيف، ومشاهدة الأخبار، والاستمرار في التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي وعائلات المختطفين".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
الإسراء والمعراج