تفاصيل واقعة التعدي علي طالبة وإصابتها بجروح في دار السلام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لسيدة بشأن تعرض نجلتها الضرب وإصابتها بجروح ،وتبين أن الواقعة حدثت بمنطقة دار السلام وتم إلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
بداية الواقعة كانت عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنان إستغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم)، بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية كشف ملابسات واقعة منصات التواصل الاجتماعي دار السلام استغاثة
إقرأ أيضاً:
«تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أبرز التعديلات المستحدثة
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
-توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4- تمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
5- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6- استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»