حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية ، وتنبه المواطنين من .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية، وتنبه المواطنين من أجل اتخاذ الحيطة والحذر وسبل الوقاية والحماية، وهو الأمر الغائب بتاتاً فيما يتعلق بموجات الأسعار، ليس هناك أي مؤسسة تصدر نشرة إنذارية تخبر على الأقل المغاربة بارتفاع سعر هذا المنتج أو ذاك، هكذا يستيقظون صباحاً ويقصدون دكان الحي ليصطدموا بأن سعر أمس صار في خبر كان، وعليهم تدبّر أمر الزيادة التي قد تكون مجرد بداية لزيادات أخرى.آخر حدث كبير تجرّع فيه المغاربة مرارة ارتفاع الأسعار هو عيد الأضحى، حتى تلك الأغنام المستوردة المدعمة من المال العام، مرّت مثل نسمة باردة خفيفة وعابرة في صيف الأسعار المشتعل، مرّت سريعاً، ولم يتمكن الكثير من دافعي الضرائب الاستفادة منها ومن ثمنها “المعتدل” وفق مزاج حرارة الأسعار بشكل عام، أما الخرفان المحلية فقد رفع أصحابها سقف الممكن إلى علو المستحيل بالنسبة للعديد من الأسر محدودة الدخل.كدمات الخروف بعد “النطحة الكبرى” التي نفّذها خلال العيد، ما زالت تؤلم جيب المواطن وهو يحاول إعادة التوازن إلى ميزانيته، وقد كانت مقاطع الفيديو التي عملت على تعميمها عدد من المواقع الإلكترونية المغربية خير معبر عن صدمة المواطنين، رغم أنها كانت بصيغة المبالغة وبعضها نشر من أجل الإثارة وحصد المزيد من المشاهدات لموقعه.مسألة الأسعار ليست وليدة اللحظة، فالعاصفة بدأت مند مدة، وشملت حتى هبوب رياح البصل والطماطم وباقي الخضر، أما الفواكه فقد صارت ترفاً للبعض، رغم أن “البطيخ الأحمر” عوّض الناس عما فقدوه من لذة في البداية.
موجات أسعار مرتفعة
السؤال الذي يطرحه المغاربة ببساطة، من يحميهم من موجات الأسعار المرتفعة؟ وكيف السبيل إلى وقفها؟ الجواب جاء من الحكومة التي أعلنت على لسان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك جرت مراجعته في إطار إعداد مشروع قانون جديد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.كلام الوزير جاء خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وأكد خلاله أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد سيوضع رهن إشارة جميع الفاعلين من أجل إبداء رأيهم حوله بهدف تعزيز حقوق المستهلك، وأضاف موضحاً أنه سيتعزز ببنود تهم عدداً من
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة