حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية ، وتنبه المواطنين من .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية، وتنبه المواطنين من أجل اتخاذ الحيطة والحذر وسبل الوقاية والحماية، وهو الأمر الغائب بتاتاً فيما يتعلق بموجات الأسعار، ليس هناك أي مؤسسة تصدر نشرة إنذارية تخبر على الأقل المغاربة بارتفاع سعر هذا المنتج أو ذاك، هكذا يستيقظون صباحاً ويقصدون دكان الحي ليصطدموا بأن سعر أمس صار في خبر كان، وعليهم تدبّر أمر الزيادة التي قد تكون مجرد بداية لزيادات أخرى.آخر حدث كبير تجرّع فيه المغاربة مرارة ارتفاع الأسعار هو عيد الأضحى، حتى تلك الأغنام المستوردة المدعمة من المال العام، مرّت مثل نسمة باردة خفيفة وعابرة في صيف الأسعار المشتعل، مرّت سريعاً، ولم يتمكن الكثير من دافعي الضرائب الاستفادة منها ومن ثمنها “المعتدل” وفق مزاج حرارة الأسعار بشكل عام، أما الخرفان المحلية فقد رفع أصحابها سقف الممكن إلى علو المستحيل بالنسبة للعديد من الأسر محدودة الدخل.كدمات الخروف بعد “النطحة الكبرى” التي نفّذها خلال العيد، ما زالت تؤلم جيب المواطن وهو يحاول إعادة التوازن إلى ميزانيته، وقد كانت مقاطع الفيديو التي عملت على تعميمها عدد من المواقع الإلكترونية المغربية خير معبر عن صدمة المواطنين، رغم أنها كانت بصيغة المبالغة وبعضها نشر من أجل الإثارة وحصد المزيد من المشاهدات لموقعه.مسألة الأسعار ليست وليدة اللحظة، فالعاصفة بدأت مند مدة، وشملت حتى هبوب رياح البصل والطماطم وباقي الخضر، أما الفواكه فقد صارت ترفاً للبعض، رغم أن “البطيخ الأحمر” عوّض الناس عما فقدوه من لذة في البداية.
موجات أسعار مرتفعة
السؤال الذي يطرحه المغاربة ببساطة، من يحميهم من موجات الأسعار المرتفعة؟ وكيف السبيل إلى وقفها؟ الجواب جاء من الحكومة التي أعلنت على لسان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك جرت مراجعته في إطار إعداد مشروع قانون جديد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.كلام الوزير جاء خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وأكد خلاله أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد سيوضع رهن إشارة جميع الفاعلين من أجل إبداء رأيهم حوله بهدف تعزيز حقوق المستهلك، وأضاف موضحاً أنه سيتعزز ببنود تهم عدداً من
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا