الداخلية تضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الباجور وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض).
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من
مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).
وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- عدد من الاقراص المخدرة - فرد محلى).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد
الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار في المواد المخدرة الاسلحة النارية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين غسـلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .