خالد عبدالغفار: 100 يوم صحة قدمت 48.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 48 مليونا و457 ألفا و116 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 16 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و370 ألفا و923 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و771 ألفا و489 زيارة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ708 آلاف و935 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و76 ألفا و75 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 372 ألفا و94 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و649 ألفا و943 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 242 ألفا و599 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و494 ألفا و65 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و986 ألفا و752 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و322 ألفا و71 مواطنا.
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 9 ملايين، و417 ألفا و651 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 10 ملايين و112 ألفا، و304 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و583 ألفا و632 طفلا.
واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 348 ألفا و583 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و531 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة الرئیس یوم صحة أن حملة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير