افتتاح مؤتمر الشبكة الأوروبية للهجرة في مدريد بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
انطلقت، اليوم الخميس بمدريد، أشغال المؤتمر السنوي للشبكة الأوروبية للهجرة الهادف إلى مناقشة فرص وتحديات الهجرة "الشرعية والمنظمة"، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وسينكب المشاركون خلال هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، بالخصوص، على مناقشة التقدم المحرز في تحديد رؤية طويلة المدى لسياسات الهجرة القانونية، لصالح البلدان المصدر والاستقبال.
وسيبحث المسؤولون المؤسساتيون، أيضا، السبل الكفيلة بتحسين التوفيق بين الباحثين عن عمل الراغبين في الاستقرار بالاتحاد الأوروبي ومتطلبات المشغلين، قصد ضمان اعتماد مقاربة شاملة وتكامل بين سياسات الهجرة والمجالات الأخرى (الرعاية الصحية والتجارة والاقتصاد وما إلى ذلك)، وذلك لترشيد الإجراءات الإدارية، لاسيما بفضل خيارات من التدابير السريعة، وتعزيز التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لمواطني الدول الأخرى، من أجل جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية.
وسيلتئم خلال اليوم الأول من المؤتمر كبار ممثلي المؤسسات الأوروبية، والسلطات الوطنية من دول الاتحاد الأوروبي وخارج التكتل، ومقاولات ونقابات عمالية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وفاعلين رئيسيين آخرين.
أما اليوم الثاني، على مستوى الخبراء، فسيتم تخصيصه لتحليل بعض التدابير المبتكرة المعتمدة على المستوى الوطني من قبل الدول المختلفة، وكذا للمقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
دراسة حول الهجرة غير النظاميةوفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: "تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء".
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.
ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/
اقرأ أيضاً«المستقلين الدولية» تصدر نشرة أسبوعية متخصصة في قضايا الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة وهندوراس تجددان التزامهما باجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والتشريد القسري