افتتاح مؤتمر الشبكة الأوروبية للهجرة في مدريد بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
انطلقت، اليوم الخميس بمدريد، أشغال المؤتمر السنوي للشبكة الأوروبية للهجرة الهادف إلى مناقشة فرص وتحديات الهجرة "الشرعية والمنظمة"، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وسينكب المشاركون خلال هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، بالخصوص، على مناقشة التقدم المحرز في تحديد رؤية طويلة المدى لسياسات الهجرة القانونية، لصالح البلدان المصدر والاستقبال.
وسيبحث المسؤولون المؤسساتيون، أيضا، السبل الكفيلة بتحسين التوفيق بين الباحثين عن عمل الراغبين في الاستقرار بالاتحاد الأوروبي ومتطلبات المشغلين، قصد ضمان اعتماد مقاربة شاملة وتكامل بين سياسات الهجرة والمجالات الأخرى (الرعاية الصحية والتجارة والاقتصاد وما إلى ذلك)، وذلك لترشيد الإجراءات الإدارية، لاسيما بفضل خيارات من التدابير السريعة، وتعزيز التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لمواطني الدول الأخرى، من أجل جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية.
وسيلتئم خلال اليوم الأول من المؤتمر كبار ممثلي المؤسسات الأوروبية، والسلطات الوطنية من دول الاتحاد الأوروبي وخارج التكتل، ومقاولات ونقابات عمالية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وفاعلين رئيسيين آخرين.
أما اليوم الثاني، على مستوى الخبراء، فسيتم تخصيصه لتحليل بعض التدابير المبتكرة المعتمدة على المستوى الوطني من قبل الدول المختلفة، وكذا للمقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.