لا تراجع مطلقا عن القرار التاريخي ..
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
تداولت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الزيارة المثيرة لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منزل رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد ريكان الحلبوسي ، بشيء من الاستغراب والتساؤل وهل لهذه الزيارة علاقة كما يشيع انصار الرئيس المخلوع بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ؟؟ أو هل أنّ هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء السوداني هي رسالة من الحكومة كونها ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟ ومن أجل توضيح هذا الالتباس الذي ترتب على هذه الزيارة المثيرة أودّ توضيح بعض النقاط المهمة للرأي العام والشعب العراقي .
أولا .. بخصوص قرار المحكمة القاضي بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، فهو قرار نهائي بات وملزم للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولا عودة أو تراجع عن هذا القرار ولو انطبقت السماء على الأرض ، ولا توجد هنالك سلطة في العراق أو خارج العراق قادرة على إلغاء قرار المحكمة ..
ثانيا .. أنّ مجلس الوزراء ورئيسه محمد شياع السوداني لم ولن يقصد بهذه الزيارة إرسال أيّة رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا بأنّ الحكومة تقف بالضد من قرار المحكمة الاتحادية العليا أو أنّ لها موقف مخالف من القرار ، ودولة رئيس الوزراء يعرف تماما أنّ القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، ولا توجد أيّ رسالة في زيارته هذه حتى وأن أعطت الزيارة هذا الانطباع غير الصحيح ..
ثالثا .. أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي كان واضحا جدا ولا لبس فيه مطلقا بخصوص إلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من تاريخ صدور القرار في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ ، والنائب المخلوع لم يعد نائبا من لحظة صدور القرار ، ولا يتمتع بصفة النائب .
رابعا .. أنّ المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، قد ثبت لديها بالدليل القاطع أنّ رئيس مجلس النواب المخلوع قد توّرط بنفسه وباعتراف وكيله المحامي بالتزوير ، والمحكمة كانت على يقين من خلال القرائن والأدلة أنّ جريمة التزوير قد وقعت فعلا وبيد الرئيس المخلوع نفسه ..
خامسا .. الإدانة بالتزوير من قبل المحكمة الاتحادية العليا قد ثبت بالدليل القاطع ، ولذا فليس لأي محكمة أخرى تبرئته من تهمة التزوير بعد أن أدانته المحكمة الاتحادية بهذه التهمة .. وعلى الجميع التعامل مع هذا الواقع الجديد بروح رياضية ..
أياد السماوي
في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، تحدّثت فيه عن قرار المحكمة العليا الأمريكية، منح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانة جزئية من الملاحقة القضائية، في قضية أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المحكمة العليا الأمريكية قضت، الإثنين، بأن الرئيس السابق محمي جزئيًا من الملاحقة القضائية بينما يحاول درء لائحة اتهام من المستشار الخاص، جاك سميث، فيما يتعلق بجهود ترامب لإحباط انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.
وكان المراقبون السياسيون والمحاكم يتوقعون الخطوط العريضة للحكم منذ أشهر، التي تفيد بأن الرؤساء يحق لهم الحصول على حماية كبيرة لأعمالهم الرسمية، وقد هلّل ترامب لذلك باعتباره انتصارًا.
ويعني القرار أنه من شبه المؤكّد أن المحاكمة في هذه القضية سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وفي حالة فوز ترامب، من المؤكّد تقريبًا أن وزارة العدل ستُسقط القضية، وذلك وفقًا لأشخاص مقربين منه.
وبالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يسعى لولاية ثانية، لم يكن الحكم هو النتيجة الأكثر فائدة في جهوده لوصف ترامب بأنه خطير بل كان ذلك بمثابة تأكيد للائحة الاتهام. وسلّط فريق بايدن الضوء فورا على الحُكم كدليل على التهديد الوجودي الذي قال الرئيس الحالي إن سلفه وخليفته المُحتمل يشكله على البلاد.
وبحسب بيان منسوب إلى أحد كبار مستشاري حملة بايدن: "حكم اليوم لا يغير الحقائق، لذا دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 كانون الثاني/ يناير. إن ترامب يترشح بالفعل للرئاسة، كمُجرم مدان لنفس السّبب الذي جعله يجلس مكتوف الأيدي بينما هاجم الغوغاء مبنى الكابيتول بعنف: فهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على السلطة والاحتفاظ بها لنفسه".
وذكرت الصحيفة، أنه عندما واجه ترامب محاكمة عزله بسبب أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021، أوضح الجمهوريون واحدا تلو الآخر عدم التصويت لإدانته في مجلس الشيوخ من خلال القول إن نظام العدالة الجنائية هو المكان الأنسب لمحاسبته. ويدعم نفس هؤلاء الجمهوريون الآن ترامب لولاية ثانية، وهي الولاية التي وعد فيها باتباع نهج متطرف في السلطة التنفيذية، والتي ستأتي بعد أن قدمت المحكمة العليا تعريفًا شاملاً للأعمال الرسمية باعتبارها محصنة من الملاحقة القضائية.
وفي مقابلة مع موقع "فوكس نيوز"، ادّعى ترامب أنه تعرّض "لمضايقات" من قبل الديمقراطيين لسنوات، بما في ذلك الرئيس السابق، باراك أوباما، والرئيس الحالي، جو بايدن. وقال ترامب: "والآن تكلمت المحاكم".
وأضاف ترامب، في وقت لاحق: "الآن أنا حر في القيام بحملة مثل أي شخص آخر. نحن نتقدم في كل استطلاعات الرأي، بفارق كبير، وسوف نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
لقد أدار ترامب دائمًا حملته الانتخابية كيفما أراد. ويبدو أنه يستمتع بتلك اللحظات، والضجّة الإعلامية التي تلت ذلك. ولكن في شهر نيسان/ أبريل، عندما أصبح من شبه المؤكد الآن أنها المحاكمة الجنائية الوحيدة التي سوف يواجهها قبل بدء يوم الانتخابات في مانهاتن، تلاشت البهجة تقريبا.
وقد أُدين ترامب في محاكمة استمرت ستة أسابيع بـ34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، والتي قال ممثلو الادعاء إنه دفعها لإخفاء دفع رشوة لنجمة إباحية خلال حملة سنة 2016.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في تلك القضية في 11 تموز/ يوليو، ومن غير المرجح أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تأخير ذلك. وفي حين يشعر البعض من فريق ترامب بالقلق بشأن هذا الاحتمال، يعتقد عدد قليل من المراقبين أن القاضي خوان ميرشان، سيجبر ترامب على البقاء إما خلف القضبان، أو تحت الإقامة الجبرية في منزله خلال السباق الرئاسي.
وعلى الصعيد السياسي، حقّقت الإدانة فوائد لترشحه على المدى القصير. فقد جمع مبلغاً مذهلاً من المال، في حين دعا السواد الأعظم من الجمهوريين فجأة إلى محاكمة الديمقراطيين انتقاما منهم.
وبينما اتخذت المحكمة العليا خطوة أولية تحدد الحصانة، فإن توقيت ما سيأتي بعد ذلك غير واضح. حيث أعادت المحكمة الأمر إلى قاضية المحاكمة، تانيا تشوتكان، التي يجب عليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعقد محاكمة صغرى لتقرر ما هي الادعاءات الواردة في لائحة اتهام المحامي الخاص التي تشكل أفعالاً رسمية، وبالتالي من المحتمل أن يتمتّع بالحصانة من الملاحقة القضائية وفقًا لقرار المحكمة العليا، الاثنين.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الإجراءات، اعتمادًا على نطاق الأمور التي تسمح القاضية تشوتكان بسماعها، يمكن أن تكون مشكلة في التفاصيل بالنسبة لترامب. إذ أنّ حقائق الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير من قبل مجموعة مؤيدين لترامب، وما يقوله ترامب بخصوص الفوز في انتخابات سنة 2020 في الأسابيع التي تلت الانتخابات، هي بالتأكيد غير مفيدة له مع الناخبين المتأرجحين.
ولهذا السبب، شعر حلفاء ترامب بالارتياح لأن الأسئلة الأولية في المناظرة ضد بايدن، الأسبوع الماضي، لم تكن حول هجوم الكابيتول، الذي يواصل ترامب الدفاع عنه، بل حول الاقتصاد.
ومن الممكن أن تعيد المحاكمة المصغّرة تركيز الاهتمام على ما حدث في ذلك اليوم في واشنطن. لكن الفريق القانوني لترامب أثبت خبرته في تأخير الأمور، وقد لا يحدث ذلك قبل الانتخابات. وحتّى لو حدث ذلك، فإن أي محاكمة فعلية تتعلق بتصرفات ترامب في محاولة للبقاء في السلطة لا تزال بعيدة المنال.
ومع ذلك، فإن الأمل في إجراء تلك المحاكمة المصغرة قد يكون الخيار الأفضل للديمقراطيين الذين يسعون إلى إبقاء سلوك ترامب الذي يقوض الانتخابات في دائرة الضوء.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024