الطاهري يستعرض إنجازات الدولة المصرية بتقنية الواقع المعزز: بلدنا اتبنت رغم التحديات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنَّ مصر قبل 10 سنوات كانت على شفا انهيار اقتصادي كامل، فكانت لا توجد مصادر للإيرادات أو توافر فرص عمل في الدولة، فكان يوجد فقر وبطالة بنسب عالية، اليوم مصر أصبحت واحدة من أصعد الاقتصادات نموًا في المنطقة، وفي آخر موازنة حققنا المستهدف 4.1%، موضحاً أنَّ مصر استطاعت الوقوف على قدمها بفضل تعب شعبها، ورؤية قيادة وطنية دائمًا وأبدًا تقول «الشعب هو البطل».
وأضاف «الطاهري»، خلال فيديو عرضته شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، «أنت البطل يا مصري ومحدش حقق إنجازك، أنت المصري اللي قضيت على فيروس سي، أنت المصري اللي حفرت قناة سويس جديدة عشان تنهي أي حلم بمسار بديل للقناة التي حفرت بدم أجدادك، دلوقتي فيه ناس متضايقة من جدول تخفيف أحمال الكهرباء، بس قبل 10 سنين مكنش فيه كهرباء ووصل العجز لـ6 آلاف ميجاوات، بجانب أزمة أنابيب البوتاجاز وطوابير البنزين».
مصر الآن تتمتع بفارق قدرات كهربائيةوأكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن «مصر الآن تتمتع بفارق قدرات كهربائية وصل لـ 13 ألف ميجاوات، أي قمنا بتسديد العجز وأنتجنا الكهرباء وحققنا اكتفاء ذاتي من الغاز، ومنذ عام 2018 قمنا بزيادة صادرات البترول بنسبة تخطت 219%، وقبل 10 سنوات كانت نسبة الفقر 25% وهي نسبة مرعبة لدولة مثل مصر».
ونوَّه الطاهري، بأن مصر كانت من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، كل ذلك حدث قبل تحقيق معجزات تنموية أهمها «حياة كريمة» المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها أضخم مشروع تنموي في العالم، لأنها تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن مصري، ونجحت مصر في تقليل معدلات الفقر لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومنذ عام 2016 لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين من سواحل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الإيرادات العامة الإعلامي أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا