الغرف التجارية: القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أكد مصطفى المكاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية يسعيان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 15% إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية.
وأشار المكاوي، إلى أن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص تتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وكذلك في دعم الصناعة حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الصناعة المحلية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد المكاوي، أن القطاع الخاص يساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الإيرادات القومية.
وشدد على أن مصر تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
أضاف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مشاركة القطاع الخاص زيادة الانتاجية القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية