الغرف التجارية: القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أكد مصطفى المكاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية يسعيان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 15% إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية.
وأشار المكاوي، إلى أن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص تتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وكذلك في دعم الصناعة حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الصناعة المحلية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد المكاوي، أن القطاع الخاص يساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الإيرادات القومية.
وشدد على أن مصر تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
أضاف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مشاركة القطاع الخاص زيادة الانتاجية القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور