الغرف التجارية: القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أكد مصطفى المكاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية يسعيان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 15% إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية.
وأشار المكاوي، إلى أن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص تتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وكذلك في دعم الصناعة حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الصناعة المحلية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد المكاوي، أن القطاع الخاص يساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الإيرادات القومية.
وشدد على أن مصر تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
أضاف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مشاركة القطاع الخاص زيادة الانتاجية القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المستقر عالمياً رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الرئيسية.
وتمكنت الصادرات من تعويض التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري ليبلغ 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
وشهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، زيادة ملحوظة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بينما سجلت صادرات الوقود المعدني تراجعاً.
يدعم هذا النمو غير المتوقع آمال استمرار التعافي الاقتصادي لليابان، حيث يلعب قطاع التجارة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. وعلى الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء نتيجة تأثير صافي الصادرات على الأداء الإجمالي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي