قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أكد مصطفى المكاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية يسعيان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 15% إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية.

وأشار المكاوي، إلى أن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص تتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وكذلك في دعم الصناعة حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الصناعة المحلية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والتكنولوجيا الحديثة.


وأكد المكاوي، أن القطاع الخاص يساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الإيرادات القومية.

وشدد على أن مصر تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.

أضاف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مشاركة القطاع الخاص زيادة الانتاجية القطاع الخاص فی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: الاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.

وبموجب خطاب النوايا، يجري تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. 

كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.

الاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي 

أوضحت رانيا المشاط، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

ذكرت «المشاط» أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.

ونوهت بأن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته،

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، 

المشاط: شراكتنا الجديدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الثانية بعد «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في عام 2020 

أشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة  من أدوات التخطيط، 

مبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024

يعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها «مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع» و«تحالف المرونة» و«مبادرة مستقبل النمو».

مقالات مشابهة

  • دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
  • وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
  • وزيرة التخطيط: الاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي
  • تعرف على خطة الحكومة اليمنية للتعافي للتعافي الاقتصادي
  • الصناعة تعلن بدء العمل بنظام التسجيل الإلكتروني للعلامة التجارية
  • الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
  • مدبولي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص لمساهمته المهمة في الاقتصاد
  • اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
  • المشاط: استمرار الإصلاحات الهيكلية يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم مرونته
  • متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري