الوطن | متابعات

عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعًا مع عدد من المأذونين الشرعيين في مختلف المحاكم، استجابةً لطلبهم للالتقاء به

واستمع الوزير إلى جملة من الملاحظات التي قدمها المأذونون الشرعيون حول القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2019م.

وأشار المأذونون في ملاحظاتهم إلى أن المادتين رقم 23 و 24 من القرار لا تعامل بالمساواة بين المأذونين.

  وردًا على ذلك، أعلن الوزير أن هذه الملاحظات ستُدرس من قِبل لجنة قانونية، مشددًا على ضرورة أن تكون الملاحظات مبنية على أسس علمية أو فقهية أو درجة وظيفية بين المأذونين الشرعيين.

 

الوسومالمأذون الشرعي قرار وزاري لجنة قانونية ليبيا وزير العدل

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: قرار وزاري لجنة قانونية ليبيا وزير العدل

إقرأ أيضاً:

هذا ما طلبه ميقاتي من الشامي

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وضع كافة الملاحظات الواردة على مشروع قانون تعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والمشروع  الثاني المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، طالباً منه وضع كلّ الملاحظات في مشروع واحد والعودة لمجلس الوزراء لدرسهما خلال أسبوعين.

مقالات مشابهة

  • بعد إعدام سيدتين..مطالبات بالتحقيق مع وزير العدل في سوريا
  • برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني .. افتتاح المبنى الجديد لمديرية تسجيل عقاري نينوى الأيمن
  • نقل وزير العدل التونسي السابق المعتقل نور الدين البحيري إلى المستشفى
  • هذا ما طلبه ميقاتي من الشامي
  • ظهر في فيديو يشرف على إعدام سيدتين.. مطالبات بإقالة وزير العدل السوري الجديد
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب
  • هل عقد الزواج على يد مأذون مزيف صحيح شرعا؟.. نقيب المأذونين يكشف
  • «دومة» يلتقي ئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية
  • وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
  • وزير العدل: جعل الله شعب مصر نسيجا واحدا تجمعه روابط الحب