زعيم الأغلبية: مصر تعد نموذجاً للدولة الحقوقية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر دولة حقوقية، وأن البرلمان المصري يعد نموذجاً يحتذى به في التشريعات التي صدرت في جميع المجالات الحقوقية، حيث أقر البرلمان مجموعة من القوانين الحقوقية ومنها على سبيل المثال، قانون المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018 وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة وقانون حقوق المسنين وقانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
جاءت تلك التصريحات على هامش اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والجمعية الأسيوية للسكان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بأحد الفنادق بالقاهرة وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.
من جانبه صرح المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل، أن المشاركون بالمنتدى قدموا الشكر والتقدير للحكومة اليابانية وإلى الجمعية الأسيوية للسكان في اليابان على دعمها الدائم لقضايا السكان والتنمية من خلال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وأثنى المشاركون أيضاً على مشاركة ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الاجتماع.
وتركزت المناقشات بالمنتدى حول واقع التوصيات التي صدرت عن منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في عدة دول عربية وآسيوية (نموذج حالة مصر) وذلك بحضور الدكتور محمد الصمادي أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، و الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقاً، و النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، و النائب الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري و النائب اللواء يحيي العيسوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري و النائب رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري
والنائب شيرين عليش أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري و النائب شادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري و النائب الدكتور سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري النائب هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري و النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات و النائب فخري طايل عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المصري و النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب المصري
كما ضم الاجتماع بعض أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب ومنها: لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث حضر الاجتماع نحو 50 برلماني مصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المصري، وبعض الوزارات المعنية بالسكان والتنمية في مصر.
و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الراهنة المعنية بالسكان والتنمية ودور مجلس النواب المصري، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن اجتماعات منتدى البرلمانين العرب للسكان والتنمية على أرض الواقع لتصبح قوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أخبار مجلس النواب القصبي النائب الدکتور لجنة التضامن لجنة الشئون عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.