شوبار: القوانين الانتخابية ليست التحدي الوحيد لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار،إن هناك أملا في دعوة المبعوث الأممي الأطراف الرئيسية إلى المباحثات وأعتقد أن المجتمع الدولي جاد في الوصول للانتخابات وهذا مطلب لكل الليبيين.
شوبار وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أشار إلى أن الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية التي تمت صياغتها من قبل لجنة 6+6 لا زالت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة وهذا ما أحاط به مؤخرا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن لذلك وجه باتيلي دعوة للأطراف الرئيسية لوضع حل للخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والاتفاق على تشكيل سلطة جديدة قوية تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن جمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وختم شوبار بالقول:” إن تشكيل سلطة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي هو الهدف الذي يعمل عليه باتيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لأجل إنهاء الفوضى ووضع حل لأزمة الشرعية والتمهيد والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة، ولا ننسى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب فترة تمهيدية باعتبار أن القوانين الانتخابية ليست التحدي الوحيد لإجرائها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إجراءات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية
أعلن وزير الداخلية اليوم السبت، إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السادة القضاة اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وتبعا لذلك، أعلن وزير الداخلية أنه يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية أنه في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025 فإن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
كما يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
وسيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين