الجيش التركي يقتل 13 عنصرا في العمال الكردستاني شمال العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قتلت قوات الجيش التركي، 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية"، داخل الأراضي العراقية.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر بيان، الجمعة، إنها قامت بـ "تحييد" 13 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" في عملية جوية شمال العراق.
وذكرت الوزارة أن القوات المسلحة التركية "تواصل ملاحقة الإرهابيين وضربهم بقبضتها الحديدية".
وحصلت العملية وفقا للبيان، في مناطق هاكورك وعملية "المخلب-القفل" شمال العراق، مؤكدة استمرار العمليات "بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".
وأطلقت تركيا عمليتها المعروفة بـ "المخلب ـ القفل" بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2022، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق المتمته بحكم شبه ذاتي.
وتصنف أمريكا وأوروبا وتركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، والذي بدأ تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في 1984.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال الكردستاني تركيا العراقية العراق تركيا حزب العمال الكردستاني سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمال الکردستانی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان