الجيش التركي يقتل 13 عنصرا في العمال الكردستاني شمال العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قتلت قوات الجيش التركي، 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية"، داخل الأراضي العراقية.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر بيان، الجمعة، إنها قامت بـ "تحييد" 13 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" في عملية جوية شمال العراق.
وذكرت الوزارة أن القوات المسلحة التركية "تواصل ملاحقة الإرهابيين وضربهم بقبضتها الحديدية".
وحصلت العملية وفقا للبيان، في مناطق هاكورك وعملية "المخلب-القفل" شمال العراق، مؤكدة استمرار العمليات "بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".
وأطلقت تركيا عمليتها المعروفة بـ "المخلب ـ القفل" بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2022، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق المتمته بحكم شبه ذاتي.
وتصنف أمريكا وأوروبا وتركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، والذي بدأ تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في 1984.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال الكردستاني تركيا العراقية العراق تركيا حزب العمال الكردستاني سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمال الکردستانی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها