استطلاع إسرائيلي: الحرب تطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة وغانتس يعزز قوته
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الجمعة، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.
ووفق الاستطلاع، فقد اعتبر 50% من الإسرائيليين، أن زعيم حزب "معسكر الدولة" عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.
وعلى خلفية تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وانخفاض إطلاق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل، والاتصالات من أجل صفقة جزئية لإطلاق سراح الرهائن واستمرار النقاش العام حول مسألة المسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر، عزز "معسكر الدولة" قوته ووصل إلى رقم قياسي بلغ 42 مقعدا نيابيا، فيما تراجع حزب "الليكود" إلى 17 مقعدا.
وضعف تكتل أحزاب الائتلاف هذا الأسبوع إلى 42 مقعدا فقط (مقابل 43 الأسبوع الماضي)، في حين تعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية إلى 78 مقعدا.
وجاءت نتائج توزيع المقاعد في استطلاع "معاريف" على النحو التالي:
"معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس 42
"الليكود" 17
"يش عتيد" (يائير لابيد) 14
"شاس" 8
"يسرائيل بيتينو" 8
"يهدوت هتوراة" 7
"عوتسما يهوديت" 6
"الجبهة" و"التغيير" 5
"الموحدة" 5
"ميرتس" 4
"الصهيونية الدينية" 4
ائتلاف نتنياهو: 42 - المعارضة: 78
وفحص الاستطلاع كذلك إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 29 مقعدا، و"الليكود" على 26 مقعدا، و"ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب برئاسة يوسي كوهين على 12 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.
كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 25 مقعدا، و"الليكود" على 17 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت على 17 مقعدا، و"ييش عتيد" على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة حزب الليكود الجيش الإسرائيلى صواريخ قطاع عضو المجلس المعارضة قطاع غزة اطلاق سراح معسکر الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.