تعرف على آخر موعد للتقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تفصلنا 48 ساعة عن انتهاء مدة التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والذي بدأ في يوم 11 نوفمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.
آخر موعد للتقديم في الوظيفةووفقا لما جاء بإعلان مجلس الدولة الذي نشر على صفته الرسمية على "فيس بوك"، فإن آخر موعد للتقديم هو 19 نوفمبر الجاري، حيث أوضح الإعلان أن التقديم لا يشمل سوى دفعة 2023 فقط .
وحددت إدارة مجلس الدولة بعض المستندات التي يجب توافرها لدى من يقوم بسحب الملف وهي كالتالي:
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
يشار إلى أن المجلس نوه إلى أنه يجب مراعاة المواعيد المحددة لكل جامعة، والمنشورة على صفحة وحدة تعيينات الأعضاء لمجلس الدولة على «فيس بوك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة والقانون المستندات المطلوبة المواعيد المحددة فيس بوك كليات الحقوق مجلس الدولة مكاتب البريد مندوب مساعد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط عمراني: نقلة نوعية كبيرة في ملف تطوير العشوائيات
قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إنّ ملف تطوير العشوائيات شهد تطويرا كبيرا في آخر 10 سنوات تحت عنوان تطوير غير المخططة وغير الآمنة، وكان أحد الملفات المزمنة الذي تعاقبت عليه حكومات كثيرة.
على هامش المنتدى الحضري العالمي.. الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية محافظ القاهرة: عرض تجربة مصر في تطوير العشوائيات بالمنتدى الحضرى
وأضاف رأفت في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن آخر 10 أعوام شهدت نقلة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، فقد جرى تنفيذ حلول استباقية بهدف توفير جودة الحياة للمواطن المصري في المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنّ التمويل كان أهم مشكلة تواجه هذا الملف، وتعاملت الدولة المصرية مع هذا الأمر بشكل سلس للغاية، مثلا، مثلث ماسبيرو منطقة مميزة، ورغم ذلك كانت منطقة خطيرة جدا، وبالتالي، عملت الدولة المصرية على إيجاد بديل لسكان هؤلاء المنطقة».
وواصل: "تم توفير البديل وبالتالي أصبحت الدولة تمتلك أصل المكان، وأصبحت الأرض متاحة للاستثمار، وتم تطوير المنطقة وعمل مشروع إسكان متميز ومشروعات تجارية".