سهم فولفو يهوي 14% بعد عملية بيع أسهم من المالك الصيني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
هوت أسهم شركة فولفو للسيارات بنسبة تصل إلى 14 بالمئة في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد أن بدأت الشركة الأم مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة للسيارات، المملوكة للملياردير الصيني لي شوفو، بيع حوالي 100 مليون سهم من شركة صناعة السيارات السويدية.
ومنذ بداية العام الجاري هبط سهم فولفو بنسبة 25 بالمئة.
وقالت جيلي في بيان في وقت سابق الجمعة، إنها ستتخلى عن المزيد من أسهم فولفو، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى.
وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة سيولة فولفو و"توفير المزيد من الفرص لتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين من المؤسسات والأفراد".
وقال البيان إن جيلي ستظل تمتلك 78.7 بالمئة من أسهم فولفو بعد البيع. كانت جيلي تمتلك في السابق حوالي 82 بالمئة من شركة فولفو، مما يجعل الأسهم المباعة تزيد عن 3 بالمئة.
وذكرت رويترز أنه تم بيع الأسهم بخصم كبير وبلغ إجمالي البيع حوالي 350 مليون دولار.
وقال دانيال لي، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو في بيان: "بصفتنا المساهم الأكبر، نلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعمنا لشركة فولفو للسيارات في تحولها لتصبح صانع سيارات كهربائية بالكامل".
وكانت شركة جيلي، التي أسسها قطب الأعمال الصيني لي شوفو والذي لا يزال رئيس مجلس إدارتها، قد استحوذت على شركة فولفو للسيارات في عام 2010. وتشمل محفظة الشركة مجموعة من ماركات السيارات العالمية مثل عملاق السيارات الكهربائية Polestar وSmart، بالإضافة إلى فولفو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولفو جيلي الأسهم الصيني فولفو شركة فولفو سيارات فولفو فولفو جيلي الأسهم الصيني أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية قيمته حوالي 85 مليار جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان