روسيا.. تطوير "محرك هيدروجيني" يعمل في ظروف القطب الشمالي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قام العلماء في معهد النفط والغاز التابع لجامعة "سيبيريا" الفيدرالية في مدينة كراسنويارسك، بتطوير محرك يعمل بالهيدروجين، مخصص لظروف منطقة القطب الشمالي.
صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية فلاديمير سيدوف مدير عام شركة الهيدروجين الروسية والشريك الاستراتيجي للمعهد فلاديمير سيدوف.
وبدأ مشروع التطوير عندما قرر فلاديمير سيدوف تركيب محرك الهيدروجين الذي ابتكره متخصصو الشركة على سيارة "تسلا" الكهربائية حيث قام خزان الهيدروجين بسعة 3 كيلوغرامات بتزويد خلايا الوقود بالهيدروجين ليتفاعل مع الأكسجين الجوي لتوليد الكهرباء، مما أتاح رفع استطاعة السيارة الكهربائية من 400 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر.
بعد ذلك اتخذ قرار بإدخال تعديلات على تصميم المحرك، ليناسب ظروف القطب الشمالي. وقال مدير عام الشركة:" قمنا بتغيير تصميم المحرك وتركيبة المحفّزات، كما غيرنا نسبة التبريد والتسخين لخلايا الوقود، لأنه كان من الضروري تغيير هذه التقنيات لتتماشى مع ظروف منطقة القطب الشمالي"، وأضاف قائلا إنه تتم في حال العمل بمنطقة أقصى الشمال معالجة معدن محرك الهيدروجين بمركّب خاص.
وحسب مدير عام الشركة تم تحقيق هذا المشروع تحت الإشراف العام من قبل مركز Sidera للبحوث العلمية والإنتاج المشترك بين قطاعات التقنيات المبتكرة، والذي أنشأه المعهد والشركة للعمل على تطوير تكنولوجيات الهيدروجين.
ويعتقد المطورون أن ميزة محرك الهيدروجين للقطب الشمالي تكمن في أنه لا يتطلب استيراد وقود الديزل، ويمكن الحصول على الهيدروجين من الغاز المصاحب الذي يتم إطلاقه في أثناء إنتاج النفط. كما أن هذا النوع من الوقود صديقا للبيئة أكثر من غيره.
وتدرس الآن مسألة إنشاء خلايا وقود الطائرات بدون طيار التي تستخدم في مجال الاستكشاف الجيولوجي في مناطق ظروف القطب الشمالي. وقال المطورون إن بطاريات الطائرات بدون طيار لا تستطيع في ظروف الصقيع الشديد، تحمل التشغيل لمدة طويلة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القطب الشمالي تكنولوجيا القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية