ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17720 طن تشمل: 6020 طن يوريا و 4200 طن رمل و200 طن مولاس و 7300 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58977 طن تشمل: 11545 طن خردة، و3224 طن حديد، و7600 طن سكر و967 طن خشب زان و 16241 طن قمح و 19400 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 959 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1584 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91807 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 398095 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية ورصيد صومعة الغلال والحبوب في ميناء دمياط .
وقال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، إن هناك حالة من الاستعداد القصوى لمواجهة فصل الشتاء والتصدي لأية تقلبات جوية أو نوات تصيب المحافظة خاصة بعد ان تم تنفيذ اصطفاف سيارات و معدات الشركة للتاكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط صومعة ميناء دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
فتح باب توفيق الأوضاع وفقا لقرار تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وحذرت الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.