"العشري" يدعو للإلتفاف حول التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعة للتوسع في نشر المنتجات المصرية محليًا ودوليًا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية كل طوائف الشعب المصري إلى زيادة الإلتفاف حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوطين الصناعة المصرية في مختلف المجالات، والتي تحقق الهدف الأسمى للدولة وهو تعميق الصناعة المحلية، ومِن ثَمَّ التوسع في نشر المنتجات المصرية محليًا ودوليًا على حساب أي منتجات أخرى.
وقال ( العشري ) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له بُعد نظر عندما أطلق مبادرة توطين الصناعة المحلية التي سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على زيادة الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات السوق المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري ورفع معدلات التصدير، ومن ثَمَّ يكون المنتج المصري هو متصدر المشهد بالنسبة للصناع والتجار والمواطنين ؛ لأن هدفنا في المستقبل تحقيق الإكتفاء الذاتي من كافة المنتجات.
وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن العمل الفعلي وتكثيف الجهد لزيادة معدلات الإنتاج المحلي هو الأهم خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات الإستثنائية العالمية، مشيرًا إلى أهمية الإستفادة من الدفعه القوية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيع الصناعة المحلية والإستثمار في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وكذلك يجب الإستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية والدخول في مشروعات وطنية جديدة لتحقيق أهداف إقتصادية ومجتمعية جديدة في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي حدثت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية متطورة ومشروعات قومية حديثة تشجع على ضخ إستثمارات محلية وخارجية جديدة بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون تصدر قراراً لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية
| كونا – أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا وزاريا لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الكويتيين ورفع نسبة المنتجات الوطنية في الأسواق التعاونية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن القرار يلزم الجمعيات التعاونية بشراء نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية على أن يتم الشراء مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة بموجب فواتير مميكنة لضمان الشفافية وتعزيز كفاءة عمليات البيع والشراء. وأوضحت أن القرار يتطلب تعيين ممثل من كادر الجمعية لحضور المزادات اليومية على أن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين دعما للعمالة الوطنية في هذا القطاع. وأكدت أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتخصيص 30 بالمئة من إجمالي مساحة الأسواق المركزية لعرض المنتجات الزراعية المحلية لصالح اتحاد المزارعين مما يعزز من فرص تسويق الإنتاج المحلي ويضمن توافره بشكل دائم أمام المستهلكين. وأضافت أن القرار يلزم الجمعيات بوضع لوحات واضحة لأسعار جميع المنتجات المحلية لضمان الشفافية بين المستهلكين والمزارعين مبينة أنه في إطار دعم المنتج الوطني تتحمل الجمعيات قيمة التوالف اليومية من المنتجات المحلية بشرط ألا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة المشتريات خلال أسبوع واحد مع تحديد المتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقليل نسبة الفاقد. وأشارت إلى أن القرار يحدد هامش ربح لا يزيد عن 20 بالمئة على المنتجات الزراعية المحلية لضمان توفيرها بأسعار عادلة للمستهلكين كما سيتم إعفاء المنتجات المحلية من كافة الاشتراطات والقيود التي تفرض على المنتجات الأخرى بهدف تسهيل تسويقها وزيادة فرص المزارعين في تصريف إنتاجهم. وشددت على أن المراقب الإداري في كل جمعية سيكون مسؤولا عن مراجعة فواتير الشراء اليومي والتأكد من التزام الجمعيات بالقرارات ورفع تقارير شهرية للادارة المختصة في الوزارة تتضمن أوجه المخالفات والإجراءات المتخذة بحق الجمعيات غير الملتزمة والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ثغرات تنظيمية. وبينت أن القرار ينص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير شهرية عن مستوى الالتزام به وتقييم أثر القرار ورفع التوصيات اللازمة لإدخال أي تعديلات مستقبلية تعزز من آليات ترويج المنتج المحلي في الجمعيات التعاونية. ولفتت إلى أن القرار الجديد يلغي القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وأي أحكام تتعارض مع القرار الجديد على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مع إلزام كافة الجهات المعنية بالعمل على تطبيقه. وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأسواق التعاونية مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. |
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين