السعودية تمول مشاريع في الكاريبي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرتي تفاهم إطاريتين لمشاريع البنية التحتية والطاقة في منطقة البحر الكاريبي.
وتم التوقيع في الرياض ووقع الوثيقتين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، وتم الإبرام مع حكومتي سانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وجاء ذلك علة هامش القمة السعودية – الكاريبية.
وتنص مذكرة التفاهم الأولى، التي تم توقيعها مع رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ونشر التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في أعقاب الكوارث الطبيعية.
أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيرينس درو، وتنص على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 40 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية في دعم إمدادات الطاقة في البلاد، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس.
وتعد مذكرتا التفاهم بمثابة شهادة على التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وتأكيد جديد على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في الدول الجزيرية الصغيرة النامية.
وقام الصندوق السعودي للتنمية منذ العام 1975 بتمويل أكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كهربا الصندوق الكاريبي التضامن البنية التحتية منطقة الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية (فيديو)
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.