مفوضية الانتخابات تتحدث عن استبدال الحلبوسي وتحرك في البرلمان لاختيار رئيسه الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شفق نيوز / أكدت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الجمعة، عدم وصول أي كتاب رسمي بشأن استبدال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المنتهية عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق.
وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن مفوضية الانتخابات طلبت من حزب تقدم، استبدال رئيسه محمد الحلبوسي، قبيل خوض انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل.
وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، أكد عدم صدور أي قرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول استبدال رئيس حزب تقدم"، مشيرة إلى أن "الأخبار المتداولة بشأن هذا الصدد غير صحيحة".
وأضافت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات لم يصل لها أي كتاب رسمي من الجهات الرسمية سواء كانت المحكمة الاتحادية أو مجلس النواب، بشأن استبدال الحلبوسي، وبالتالي، لا تعتمد المفوضية على ما ينشر في وسائل الإعلام".
في المقابل، كتب عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، في تدوينة له على منصة إكس: "استناداً للدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة القادمة".
وأضاف الجبوري: "سيكون هناك أكثر من مرشح، وأعضاء البرلمان سيختارون أحدهم بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي مفوضية الانتخابات مفوضیة الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الجديد أمام اختبار الحرية: هل يصحح أخطاء الماضي؟
#سواليف
#مجلس_النواب الجديد أمام #اختبار_الحرية: هل يصحح #أخطاء_الماضي؟
بقلم: أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
عندما يشرع مجلس النواب قانونًا جديدًا، يفترض أن يكون الهدف الأساسي منه هو تعزيز العدالة والحرية، وترسيخ حقوق الإنسان. لكن الواقع يختلف كثيرًا عن هذا الهدف النبيل، كما تجلى في قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب السابق. هذا القانون لم يكن فقط انتكاسةً لخطاب الدولة الرسمي بشأن التحديث والانفتاح، بل مثّل نقطة سوداء في تاريخ الأردن السياسي على الصعيدين المحلي والدولي. لقد أسهم في تعميق معاناة الشعب الأردني، وزاد من الفجوة بين المواطن والسلطة، مما خلق شعورًا عامًا بالإحباط والخذلان.
مقالات ذات صلة
القانون الذي يُفترض أن يحمي المجتمع، تحول إلى أداة لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة. تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أشار بوضوح إلى مخاطر النصوص القانونية الغامضة التي تحمل أكثر من تفسير، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان. وهذا ينطبق بدقة على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصبحت هذه النصوص وسيلة يستخدمها البعض بشكل تعسفي لترهيب المواطنين وتقييد حرية التعبير.
المأساة الكبرى أن هذا القانون لم يُصغ لحماية الناس من الجرائم الإلكترونية، بل لحماية الفاسدين الكبار الذين يتلاعبون بمقدرات الوطن. تحول القانون إلى درع يحتمي به هؤلاء الفاسدون لتكميم الأفواه التي تحاول كشف فسادهم. يعاني الشعب الأردني من قمع مزدوج: قمع الفساد الذي يستنزف الموارد ويعوق التنمية، وقمع حرية التعبير التي تُعد الوسيلة الأهم لمحاسبة الفاسدين وإيقافهم.
لقد بات المواطن الأردني يعيش في ظل تهديد دائم. الحديث عن الفساد أو المطالبة بالعدالة أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر. الفاسدون، الذين يتخفون خلف هذا القانون، نجحوا في جعله سيفًا مسلطًا على رقاب الشعب، يمنعهم من التعبير عن معاناتهم أو حتى مناقشة المشكلات التي تواجههم. الإنجاز الأكبر لهذا القانون لم يكن حماية المجتمع من الجرائم، بل تحصين الفاسدين وإضعاف ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية.
أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية تاريخية لا يمكن التهرب منها. يجب أن يكون هذا المجلس على قدر التحدي، وأن يدرك حجم الأضرار التي ألحقها هذا القانون بسمعة الأردن وكرامة شعبه. تعديل هذا القانون أو حتى إلغاؤه بالكامل ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة وطنية ملحة. الشعوب التي تُحرم من حريتها لن تتمكن من النهوض، والأردن الذي يسعى ليكون نموذجًا إقليميًا في الديمقراطية والانفتاح، لا يمكنه تحقيق هذا الطموح في ظل قوانين تقيد حرية التعبير وتشوه صورته عالميًا.
سمعة الأردن الدولية، التي كانت دائمًا مصدر فخر واعتزاز، باتت الآن على المحك. كيف يمكن لدولة كانت تُعرف بالاستقرار والانفتاح أن تُدرج ضمن قائمة الدول التي تقيد الحريات وتكتم أصوات شعبها؟ تقرير الأمم المتحدة أشار بوضوح إلى أن الدول التي تسير في هذا الاتجاه تفقد تدريجيًا مكانتها واحترامها على الساحة الدولية. مجلس النواب الجديد أمام فرصة تاريخية لاستعادة هذه السمعة المفقودة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لتعديل هذا القانون.
الرؤية الملكية التي دعت إلى الإصلاح والتحديث السياسي باتت هي الأخرى على المحك. قانون الجرائم الإلكترونية لا يتماشى بأي شكل مع هذه الرؤية، بل يناقضها بشكل صارخ. مجلس النواب الجديد مطالب بأن يثبت أنه شريك حقيقي في عملية الإصلاح، وأن يتجاوز أخطاء الماضي بدلاً من الاستمرار فيها.
الشعوب لا تنهض إلا عندما تتوفر لها الحرية ولا تزدهر الا بالكرامة. القوانين التي تسلب المواطنين حقوقهم هي خنجر في قلب الوطن، تقوض تقدمه بدلاً من أن تعززه. تعديل هذا القانون هو اختبار حقيقي لمدى التزام مجلس النواب الجديد بمسؤولياته تجاه الشعب والوطن. الشعب الأردني يستحق قوانين تحترم حقوقه، وتُعبر عن طموحاته، وتمنحه مساحة للتعبير والمشاركة في بناء مستقبل أفضل.
إن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الجديد. هل سيكون على قدر التحدي ويصحح هذا الخطأ التاريخي؟ أم سيكرر ما حدث في الماضي ويترك الشعب الأردني يرزح تحت وطأة قانون جائر؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار الأردن في السنوات القادمة، وستحسم مكانة المجلس النيابي في ذاكرة الشعب. نحن نأمل أن يكون المستقبل مشرقًا، وأن تتحقق العدالة والحرية، فالأردن وشعبه يستحقان الأفضل.
الاتحاد يعسكر في دبي