طريقة وحيدة لشراء سيارة «زيرو جمارك» لغير العاملين بالخارج.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات بدون جمارك، المعروفة بـ«زيرو جمارك»، لكن القانون حدد طريقين واضحين لاقتناء تلك السيارات، الأول للمصريين العاملين بالخارج وتنظمه مبادرة وزارة المالية للحصول على مبالغ مالية بالدولار تكون بمثابة وديعة لمدة 5 سنوات، والطريق الآخر لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن.
وتكون الطريقة الوحيدة للحصول على سيارات زيرو جمارك من داخل مصر هي خاصة بفئة محددة قانونًا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدمون الأوراق الرسمية على صحة ما يعانونه من إعاقة، ويجب أن يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت نوع الإعاقة.
وتكون الخطة التالية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة توقيع الكشف الطبي في المجالس الطبية بمدينة نصر، وتقر من خلال هذا الكشف اللجنة قدرة الشخص على قيادة السيارة من عدمه، وفي حالة قدرته على القيادة يحصل على موافقة بالحصول على سيارة زيرو جمارك، وتكون السيارة مجهزة لقيادته عندما تكون الإعاقة في القدم.
وعندما تكون الإعاقة تعوق الشخص عن قيادة السيارة، يحصل على الموافقة مع وجود مرافق لقيادة السيارة له، ويحدد القانون أن يكون المرافق من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة- لا يقل السن عن 18 سنة فأكثر.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
- سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.
- يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
- لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
- ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.
- يجب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات زيرو جمارك سيارات المعاقين سيارات المصريين بالخارج بطاقة الخدمات المتكاملة على بطاقة الخدمات المتکاملة زیرو جمارک
إقرأ أيضاً:
وسط تراجع العملة.. غانا تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار بالخارج
فرضت غانا قيودًا صارمة على مديري صناديق التقاعد الخاصة الذين يريدون الاستثمار في أصول خارجية بسبب مخاوف من أنها قد تزيد الضغوط على عملتها السيدي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وبعد إصلاحات في نظام التقاعد في عام 2010، شهدت مساهمات تقاعد العمال في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم نموا قويا، بدعم من خطة متدرجة تسمح للشركات الخاصة بإدارة بعض المساهمات.
وبلغت الأصول التي تديرها صناديق التقاعد 78.2 مليار سيدي غاني (4.93 مليارات دولار) في يونيو/حزيران، منها أكثر من 73% تديرها 39 شركة خاصة لإدارة الصناديق.
ويتولى صندوق التقاعد الحكومي في غانا إدارة مساهمات المستوى الأول نحو مزايا التقاعد الشهرية للموظفين، وهي إلزامية، بينما تدير الشركات الخاصة المستويين الثاني والثالث (المساهمات الإلزامية والطوعية على التوالي) للدفع عند التقاعد أو قبله.
ويتم استثمار غالبية المساهمات في أصول غانية، بما في ذلك السندات الدولية للحكومية الغانية، ومع ذلك، كان مديرو الصناديق الخاصة حريصين على استكشاف فرص الاستثمار الخارجية بعد إعادة هيكلة 31 مليار سيدي (1.94 مليار دولار) من حيازاتهم من الديون المحلية.
تسمح القوانين الغانية لمديري الصناديق الخاصة باستثمار ما يصل إلى 5% من إجمالي الأصول في الخارج، أي ما يقرب من 2.8 مليار سيدي (175.75 مليون دولار) من الأصول الحالية قيد الإدارة، على الرغم من اختلاف الشركات والسلطات حول ضرورة الموافقة المسبقة.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر؛ اثنان في شركات تقاعد خاصة، وآخر في وزارة المالية، قولهم إن بعض مديري الصناديق استثمروا في أصول خارجية في وقت سابق من هذا العام، لكن هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية أوقفتهم.
وقال مصدر في شركة إدارة صناديق لرويترز: "لقد هددتنا هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية بفرض عقوبات علينا لكننا لم نجد أي أساس في القانون".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "لم نخرج ولكن لا يمكننا الاستثمار أكثر (خارجيا). إنه تطور غريب للغاية"، مضيفًا أن لدى شركته 5 ملايين دولار في أصول خارجية.
ونقلت رويترز عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المعاشات التقاعدية، جون كوانينغ مبرو قوله إنه "لا اعتراض" على استثمار أصول المعاشات التقاعدية في الخارج، لكن الهيئة التنظيمية تحتاج إلى موافقة الحكومة قبل أن توافق هي عليها.
وقال مبرو إن المناقشات جارية لتبسيط القواعد وتوضيح كيفية تقييم الاستثمارات الخارجية للمساهمين ومديري الصناديق، رغم أنه لا يعرف متى ستنتهي.
وتنهي غانا عملية إعادة هيكلة الديون الصعبة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد أن تخلّفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022.
وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي في غانا، انخفضت قيمة عملة السيدي بنسبة 25% مقابل الدولار حتى الآن في 2024، بعد أن تراجعت بنحو 17% في عام 2023.
وقال المصدر من وزارة المالية، الذي طلب كذلك عدم الكشف عن هويته، إن الوزارة تشعر بالقلق بشأن الحاجة إلى "موازنة آثار" استثمار صناديق التقاعد في الخارج على السيولة المحلية وتقدير القيمة لمديري الصناديق.
وقال المصدر إن الوزارة لن تعترض لكن "الأمر يتعلق بكيفية حماية الاقتصاد والسيولة".
وتقول شركات إدارة المعاشات الخاصة في غانا إن السلطات حذرة بشكل مفرط، مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار المحلية وصناديق التقاعد الأفريقية تستثمر في الخارج من دون مخاوف مماثلة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي