طريقة وحيدة لشراء سيارة «زيرو جمارك» لغير العاملين بالخارج.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات بدون جمارك، المعروفة بـ«زيرو جمارك»، لكن القانون حدد طريقين واضحين لاقتناء تلك السيارات، الأول للمصريين العاملين بالخارج وتنظمه مبادرة وزارة المالية للحصول على مبالغ مالية بالدولار تكون بمثابة وديعة لمدة 5 سنوات، والطريق الآخر لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن.
وتكون الطريقة الوحيدة للحصول على سيارات زيرو جمارك من داخل مصر هي خاصة بفئة محددة قانونًا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدمون الأوراق الرسمية على صحة ما يعانونه من إعاقة، ويجب أن يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت نوع الإعاقة.
وتكون الخطة التالية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة توقيع الكشف الطبي في المجالس الطبية بمدينة نصر، وتقر من خلال هذا الكشف اللجنة قدرة الشخص على قيادة السيارة من عدمه، وفي حالة قدرته على القيادة يحصل على موافقة بالحصول على سيارة زيرو جمارك، وتكون السيارة مجهزة لقيادته عندما تكون الإعاقة في القدم.
وعندما تكون الإعاقة تعوق الشخص عن قيادة السيارة، يحصل على الموافقة مع وجود مرافق لقيادة السيارة له، ويحدد القانون أن يكون المرافق من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة- لا يقل السن عن 18 سنة فأكثر.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
- سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.
- يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
- لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
- ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.
- يجب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات زيرو جمارك سيارات المعاقين سيارات المصريين بالخارج بطاقة الخدمات المتكاملة على بطاقة الخدمات المتکاملة زیرو جمارک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد لـ صدى البلد: لن تكون هناك انتخابات برلمانية بدون إشراف قضائي
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه لابد من وجود تعديل قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة تحت الإشراف القضائي.
وأشار يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية في مصر بدون إشراف قضائي ، إلا أنه إذا رأت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه من صلاحياتها أنها تستعين بالإشراف القضائي ، فمن حقها أن تفعل ذلك.
وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سيكونوا على رأس أولويات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال: "الحزب سيراعى في اختيار مرشحيه تمثيل الفئات الخاصة وفقًا لما نص عليه الدستور كالأقباط، الشباب، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج " .
وأشار الدكتور عبد السند يمامة في بيان له ، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصاً بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصه وأنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة .
وشدد الدكتور عبد السند يمامة، على أن حزب الوفد مليئ بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفديين الراغبين من كافة الفئات في الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وأنه الحزب سيقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح يمامة، أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة في عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية .