طريقة وحيدة لشراء سيارة «زيرو جمارك» لغير العاملين بالخارج.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات بدون جمارك، المعروفة بـ«زيرو جمارك»، لكن القانون حدد طريقين واضحين لاقتناء تلك السيارات، الأول للمصريين العاملين بالخارج وتنظمه مبادرة وزارة المالية للحصول على مبالغ مالية بالدولار تكون بمثابة وديعة لمدة 5 سنوات، والطريق الآخر لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن.
وتكون الطريقة الوحيدة للحصول على سيارات زيرو جمارك من داخل مصر هي خاصة بفئة محددة قانونًا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدمون الأوراق الرسمية على صحة ما يعانونه من إعاقة، ويجب أن يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت نوع الإعاقة.
وتكون الخطة التالية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة توقيع الكشف الطبي في المجالس الطبية بمدينة نصر، وتقر من خلال هذا الكشف اللجنة قدرة الشخص على قيادة السيارة من عدمه، وفي حالة قدرته على القيادة يحصل على موافقة بالحصول على سيارة زيرو جمارك، وتكون السيارة مجهزة لقيادته عندما تكون الإعاقة في القدم.
وعندما تكون الإعاقة تعوق الشخص عن قيادة السيارة، يحصل على الموافقة مع وجود مرافق لقيادة السيارة له، ويحدد القانون أن يكون المرافق من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة- لا يقل السن عن 18 سنة فأكثر.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
- سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.
- يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
- لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
- ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.
- يجب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات زيرو جمارك سيارات المعاقين سيارات المصريين بالخارج بطاقة الخدمات المتكاملة على بطاقة الخدمات المتکاملة زیرو جمارک
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون