تعرف علي شروط تجديد رخصة السيارة في قانون المرور "بالخطوات"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
لتجديد ترخيص السيارة أو ترخيص القيادة، يتيح لوزارة الداخلية الآن إمكانية تجديد الرخصة عبر مواقعها الإلكترونية والدفع عبر الخدمات عبر الإنترنت. يمكن تجنب الازدحام في وحدات المرور من خلال هذه الخدمة الإلكترونية.
وتنشر الفجر الالكترونية.. فيما يتعلق بخطوات تجديد رخصة السيارة، العديد من المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص لذا، نقدم لكم الآن تحديث جديد لنسخة السيارة الرئيسية كالتالي ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها في وحدات المرور، وأحد هذه الخطوات الأساسية هو فحص السيارة كل 3 سنوات، وهذا يتطلب زيارة وحدة النقل التابعة للسيارة.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم.. ارتفاع "عز" تزامنا مع عودة قانون التصالح على مخالفات البناء فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة (تعرف عليها) بعد آخر ارتفاع.. استقرار سعر الذهب اليوم الجمعة 17 نوفمبر في مصر حازم إمام: فيتوريا سيقوم بإجراء تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون خطوات تجديد رخصة السيارةوهنا بعض المتطلبات اللازمة لتجديد رخصة السيارة المنتهية:يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية الإبداع.يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المعلقة.لتغطية رخصة السيارة باسم صاحبها أو توكيل من مالك السيارة، مع ضرورة تأمين السيارة.
بخطوات تجديد رخصة السيارةفيما يتعلق بما يلي من المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية كالتالي:ملف الفيلم الفني الذي حصل عليه بعد عمل ملف الفيلم الفني في وحدة المرور.تقديم المخالفات المرورية الحالية.إيصال التأمين الإلزامي.رخصة السيارة ويجب أن تكون باسم رئيس الوزراء.البطاقة الوطنية ويجب أن تكون سارية الإبداع.
بخطوات تجديد رخصة السيارةمخالفات المرور تشمل:تجاوز السرعة المحددة.تجاوز إشارة المرور الحمراء.الصليب الأبيض أو الخط المتقطع دون الحق في الكلمة.عدم اثارة حزام الأمان.استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة دون استخدام سماعات الرأس اللاسلكية.مُصمم تحت تأثير الكحول أو الكحول.عدم ركن السيارة في المكان المخصص.ركن السيارة في مكان غير سيء به.
كما يتعرض الكثير من السائقين لفقد رخصة السيارة، ويجهل الكثير من السائقين خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة وتجديد الرخصة عبر الإنترنت وتوقيع الخدمات عبر الإنترنت ويمكن أن تتراوح هذه الخدمات الإلكترونية المطلوبة المحدثة من بلد إلى آخر وفقًا للتطورات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات المرور الخدمة الإلكترونية ترخيص السيارة تجديد رخصة تجديد الرخصة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا