أستاذ قانون دولي: قرار الدعوة لهدن وممرات إنسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية إلى حد ما، موضحًا أن مجلس الأمن عبارة عن 15 عضوا، 5 منهم أعضاء دائمين لهم حق الفيتو، ولكن التصويت 3 أنواع هي رفض أو موافقة أو عدم التصويت.
عضو تحالف العمل الأهلي يرصد حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة الأردن وأمريكا يبحثان تطورات العداون الإسرائيلي على غزةوأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ عدم التصويت ليس معناه اعتراض، ولكنه مسألة سلبية يقف بين الإيجابية والاعتراض في هذا الشأن.
وتابع أستاذ القانون الدولي: "قرار مجلس الأمن خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي في الشوارع، كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع العلم بأن الجمعية العامة ليست ملزمة".
14 دولة صوتت لوقف الحربوأكد، أن 14 دولة من أصل 195 دولة صوتت لوقف الحرب وهدنة فإنها تكون محل اعتبار، ولكن إسرائيل رفضت قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة.
وأوضح أن إسرائيل او أمريكا لا يمكنهما البقاء في حروب لفترات طويلة، فقد فشلت في فيتنام وأفغانستان والصومال والعراق، لذلك فقد انتهجت أسلوبا آخر وهو الحرب بالوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الصداعي: القضاء أبطل قرار الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
أصدرت محكمة شمال طرابلس حكمًا يقضي بإلغاء القرار رقم 480 الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، بناءً على القضية المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية للجمعية.
وأوضح المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية، هشام الصداعي، في تصريحات خاصة لـ”أبعاد”، أن المحكمة اعتبرت القرار مخالفًا للقانون وألغته مع إبطال جميع الآثار المترتبة عليه.
وأشار الصداعي إلى أن هذا الحكم يأتي تأكيدًا لأحكام سابقة صادرة عن محكمتي استئناف طرابلس وبنغازي، والتي أبطلت أيضًا قرار الحكومة بشأن الجمعية لعدم اتساقه مع صحيح القانون.
وأكد المستشار أن الحكم يعزز مبادئ سيادة القانون واحترام القضاء في معالجة القرارات الإدارية غير المشروعة.