استدرجته سيدة وحجزوه 4 أشخاص.. القبض علي المتهمين بخطف شخص بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لقيامهم بإستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه بأكتوبر.
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من عامل بتلقيه إتصال هاتفى من صديقه مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم أخبره خلاله بإحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
وتقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه.
وبسؤال المجنى عليه أقر بقيام ربة المنزل بإستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الجيزة أكتوبر
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.